أريفينو : 06 شتنبر 2023
مع كل تلويح بإجراء تعديل حكومي تبرز أسماء عدد من الوزراء الذين راكموا حصيلة هزيلة في تدبير الشأن العام وفشلا في حل ملفات عالقة شغلت الرأي العام المغربي، ما يجعل هذه الأسماء مرشحة للمغادرة من السفينة الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش، وذلك تزامنا مع مرور سنتين.
وتذهب العديد من المؤشرات إلى أن طبول التعديل الحكومي بدأت تدق من جديد هذه السنة، بعد أن انتشرت أواخر السنة الفارطة أنباء عن تعديل حكومي، ما يؤكد أن الأسباب التي تستدعي هذا الإجراء لاتزال قائمة، لاسيما مع عجز عدد من الوزراء عن القيام بمهامهم كما ينبغي.
وهبي و”خفة اللسان”
بالرغم من أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس جماعة تارودانت والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يعد أحد أهم أقطاب التحالف الحكومي، إلا أن اسمه يتردد في كل مرة تدق فيها طبول التعديل الحكومي، خاصة وأن رحيله عن الوزارة يمكن أن تكون له فوائد، أولها تمرير إصلاح مدونة الأسرة بعيدا عن الجدل الذي تثيره تصريحاته المستفزة للتيار المحافظ.
وبينما يعد وهبي من أبرز وجوه الحكومة تواصلا، فإن تواصله في الغالب يؤتي نتائج عكسية، وذلك بسبب العنجهية والتعالي الذي يظهره في خرجاته، الأمر الذي سبب في أزمات متوالية كانت الحكومة في غنى عنها، أهمها التصريحات التي استنفرت المحامين الذين رفضوا قانون الولوج إلى المهنة الذي جاء به وهبي والإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة إلى للتصريحات التي تزامنت مع تدبيره ملف امتحانات المحاماة الذي لا زال مطروحا إلى اليوم.
وفي كل أزمة يسقط بها وهبي، يستشف الملاحظ أن لسانه “الخفيف” كان سببا فيها، ما اضطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل أكثر من مرة لحل أزمات قطاع العدل، خاصة في موضوع ضرائب المحامين وموضوع امتحان الأهلية، مما يجعل الرجل مرشحا أكثر من غيره لمغادرة سفينة الحكومة.
ولعل ما يجعل نهاية وهبي بالحكومة غير مستبعدة هو افتقاره للدعم داخل حزبه، فرغم اغتنامه اللقاءات الحزبية لنفي الشرخ القائم بينه وبين فاطمة الزهراء المنصوري، زميلته في الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، إلا أن العديد من المؤشرات تظهر أن علاقة وهبي بمناضلي حزبه ليست على ما يرام، وتؤكد أنه حتى وزراء حزبه سيديرون ظهرهم له عند هبوب رياح التعديل.
عمور.. أصل الفضيحة “زنجبار”
بدورها، توجد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على رأس قائمة الأسماء المرشحة للرحيل عن حكومة أخنوش، بسبب الفشل الذريع الذي أظهرته منذ تحمل مسؤولية هذه الحقيبة الوزارية. ولولا تألق أسود الأطلس بمونديال قطر 2022، الذي منح جرعة الحياة للسياحة المغربية، لكانت مغادرة الوزيرة قد تمت بالفعل.
الوزيرة الغائبة عن المشهد راكمت ما يكفي من أوجه التقصير، ذلك أن وزارتها ظلت منبهرة أمام الشهرة التي أعطاه تألق المنتخب بالمونديال دون أن تواكبه بإجراءات عملية لتعزيز مكانة الوجهة السياحية المغربية، وهو التقصير نفسه الذي تكرر مع احتضان منافسة كأس العالم للأندية بالمغرب.
أما عن تدبير الوزيرة للسياحة الداخلية، فموسم العطلة المنقضي يقدم عددا من الشواهد على فشل الوزيرة، حيث وجد المواطن المغربي نفسه أمام فوضى غير مسبوقة في غياب تام للوزارة الوصية، ما يؤكد أن السياحة الداخلية بالنسبة للوزيرة عمور توجد في آخر سلم الأولويات.
ويكاد المغاربة العائدون من العطلة الصيفية يجمعون على انطباعات سلبية جدا من الممارسات المستشرية، التي أفسدت تلك اللحظات الجميلة التي حاولوا نسجها مع سحر الطبيعة، ذلك أنهم تركوا في مواجهة أصحاب “الجيلي الأصفر” و”بلطجية الباراسول والكراسي”، ونهب جيوبهم من طرف الفنادق، وفوضى كراء المنازل، وغلاء النقل والأكل والشرب وكل شيء، حتى أصبح من النادر إيجاد خدمة ما تباع بثمنها الأصلي.
كما أن الوزيرة عمور، انطلقت منذ تقلدها منصبها الوزاري بشكل خاطيء، وذلك بعد فضيحة قضائها عطلتها الصيفية بزنجيبار بدل تفضيل المغرب، وهو الخطأ الذي كررته هذه السنة كذلك بتسترها عن الوجهة التي قضت بها العطلة، بدل أن تزور منطقة مغربية وتقدم المثال للمسؤولين والأطر، داخل وزارتها خاصة، لقضاء عطلتهم بالمغرب.
هذه المعطيات تخص فقط جانب السياحة دون الحديث عن باقي القطاعات التي تضم وزارتها، ذلك أنها تعاني جميعها من الواقع نفسه، ما يجعل الوزيرة عمور على رأس المرشحين للرحيل عن دفة التسيير بالوزارات المغربية.
عواطف حيار.. “فضائح وفشل”
على الرغم من استفادة عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، من غيابها عن ساحة الانتقاد لغياب الوعي بأهمية وزارتها مجتمعيا، لا يبدو أن “سهام” التعديل الحكومي ستخطأها هي الأخرى، خاصة مع الفشل الكبير في تسيير القطاعات التي توجد تحت مسؤوليتها، وغيابها التام عن ساحة النقاش، باستثناء بعض الخرجات الضعيفة في البرلمان.
وأخفقت الوزيرة عواطف حيار، بشكل كبير بعد تعيينها زوجها مديرا لدوينها إلى جانب استقدام بعض المقربين منها للاشتغال إلى جانبها، الأمر الذي شكل إحدى أولى الفضائح السياسية التي أربكت الحكومة في بدايتها، وليست المرة الأولى التي تفرض فيه الوزيرة تعيين زوجها فقد سبق أن عرفت جامعة الحسن الثاني سيناريو مماثل من قبل، ما يجعل هذه الوزيرة من أبرز المرشحين للمغادرة.
وضعية الأطفال بدون مأوى، والحالة المأسوية لدور العجزة وغياب الاهتمام بالمسنين، وإهمال الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسول، والتحرش، والعنف الأسري، وغيرها من الظواهر التي لا تقابل بتحركات من طرف الوزيرة توازي حجم الاستفحال، بينما يحتار المرء أمام تصريحات حيار وهي تريد حل هذه المشاكل عبر خلق منصات رقمية، بدل أن ما تفعله هو صب أموال عمومية في جيوب شركات التواصل.
هذا ولن يكون المتتبع بحاجة إلى التساؤل حول دور وزارة عواطف حيار في إغناء النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة وغيرها من النقاشات المجتمعية. وحتى عندما أرادت الوزيرة أن تفعل ذلك فقد أخطأت التوقيت وافتقرت للشكل المطلوب خلال حملة “الرجولة الإيجابية” التي أثارت جدلا واسعا.
عبد الجليل.. الوزير “المختفي”
وأمام حصيلته الهزيلة بالحكومة، لا يبدو أن بقاء محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، داخل التشكيلة الحكومية سيطول، إذ سيغادر ضمن أول فوج في حال إجراء التعديل الحكومة، إذ أن الوزير “المختفي” عن الأنظار و”المجهول” اسمه لدى الرأي العام ظل عاجزا أمام الفوضى التي انتشرت بالمحطات الطرقية خلال مناسبات الأعياد وعطلة الصيف، بعد أن وجد المغاربة أنفسهم أمام غلاء غير مقبول في التذاكر.
كما أنه ظل وفيا لصمته حتى في أحلك اللحظات، حينما سجلت عدد من المدن فواجع متوالية لحوادث السير التي راح ضحيتها مئات المواطنين المغاربة في غضون أشهر قليلة، آخرها فاجعة دمنات التي راح ضحيتها 24 شخصا بعد انقلاب سيارة للنقل السري، وقبلها فاجعة خريبكة التي أسفرت عن 25 قتيلا، إثر انقلاب حافلة للنقل العمومي، ما يطرح تساؤلات حول أسباب تجاهل الوزير هذه المآسي.
وإلى جانب ذلك ينضاف ملف دعم مهنيي النقل الذي غاب عنه الوزير محمد عبد الجليل تماما، باستثناء سرده بعض الأرقام خلال جلسات الأسئلة بالبرلمان، ذلك أن الوزير لم يقترح أي بدائل أمام الغلاء في المحروقات، إضافة إلى أنه لم يخرج للدفاع عن هذا الدعم الذي وجهت له انتقادات من مؤسسات رسمية وتنظيمات المهنيين، كما أنه لم يوضح انعكاسات هذا الدعم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتجعل هذه الأسباب وأخرى اسم محمد عبد الجليل من أبرز المرشحين لمغادرة حكومة عزيز أخنوش، خاصة وأن دخولها إليها جاء في إطار حسابات التحالفات السياسية بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
بنعلي.. والصدمة أمام المحروقات
بالرغم من توسم المغاربة خيرا بعد تعيين وزيرة شابة لقيادة سفينة الانتقال الطاقي، لا سيما مع توفرها على خبرة مهمة، إلا أن ما أعقب هذا التعيين كشف أن سحر البدايات سرعان ما ينقشع، ذلك أن الوزيرة الشابة، ليلى بنعلي، التي حملتها رياح ما بعد 8 شتنبر لوزارة استراتيجية مهمة، باتت تسجل واحدا من أبرز الاخفاقات الحكومية، من ناحية التدابير والتواصل على حد سواء.
وقد يتفهم المغاربة قلة تجربة الوزيرة السياسية والتواصلية، لكن أن تقف عاجزة و”مصدومة” أمام غلاء أسعار المحروقات، مثل أي مواطن، وتترك المغاربة في مواجهة تقلبات السوق العالمية فإنه لأمر يهوي بأسهمها إلى ما دون الصفر، ذلك أنه طيلة السنتين المنقضيتين لم تسجل الوزيرة أي خرجات تواصلية إو إجراءات عملية لوقف هذا النزيف.
وخلال الشهر المنصرم ارتفعت أسعار المحروقات خمس مرات، منها أربع مرات خلال 15 يوما، ورغم أن المغاربة ينتظرون في كل مرة خروجا مقنعا أو إجراءات من الوزيرة إلا أنها تأبى إلا أن تقتل، في كل اختبار لها، داك التفاؤل الذي صاحب تعيينها.
كما يعد ملف مصفاة “سامير” واحدا من أبرز معالم فشل الوزيرة ليلى بنعلي، لاسيما مع الركود الذي عرفه هذا الملف في عهدها، إضافة إلى تضارب تصريحاتها بشأنه. الأمر الذي يوحي بأن بنعلي ستكون ضمن الأسماء المغادرة للحكومة.
بنموسى.. والنظام الأساسي المنتظر
شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من بين الوزراء الذين لا زالوا يراوحون مكانهم داخل القطاع، ذلك أن مرور سنتين لم يسفر أي نتائج خاصة على مستوى إخراج النظام الأساسي الجديد، الذي تراهن الوزارة على إنهاء مجموعة من الملفات من خلاله.
وبينما كان مقررا خروج النظام الأساسي منذ السنة الفارطة إلا أن المفاوضات بين الوزير والنقابات، التي أحيطت مجرياتها بسرية كبيرة، طالت أكثر من المتوقع، ولم يتم التوقيع على اتفاق المباديء العامة للنظام إلا خلال 18 يناير 2023، بينما لم يتم إلى حدود اللحظة إخراجه.
وحتى قبل الإعلان الرسمي عن هذا النظام الأساسي، سارعت مجموعة من الفئات داخل قطاع التربية الوطنية إلى إعلان رفضها المسبق لهذا النظام، وذلك رغم مراهنة الوزير على طي الخلافات داخل الوزارة من خلالها، وهو ما يؤشر على فشل الوزير في بلوغ أهدافه.
هذا ويباشر الوزير إصلاحا لنظام تدريس اللغات، عبر تعميم تدريس الأمازيغية على السلك الابتدائي، وتعميم تدريس الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، وهو القرار الذي اتخذه الوزير دون اعتماد مقاربة تشاركية أو استشارة أهل الاختصاص، مما يسهم في “لخبطة” السياسة اللغوية.
ميراوي.. والإصلاح “المعطوب”
وبدوره يعد عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يواجه نتقادات متواصلة لمضامين الإصلاح الجديد الذي يباشر تنزيله خلال الدخول الجامعي الحالي، وأبرزها ما يتعلق بإغفال مشاكل الجامعة، والارتباك الذي يطرحه تنزيل الإصلاح دون تواصل وفي غياب ملاءمة التخصصات مع سوق الشغل.
واتخذ الميراوي خلال هذا الإصلاح عدد من الخطوات التي انتقدها متخصصون وأساتذة جامعيون، أبرزها ما يتعلق بإحداث المسالك الجديدة وإلغاء مشروع بحث نهاية الدراسة في سلك الإجازة وإلغاء الإجازة المهنية وتعويضها بمسالك التميز.
كما أن الإصلاح لم يراع إشكالية الاكتظاظ التي تعيشها الجامعات المغربية، إضافة إلى تكريسه التمييز لصالح الجامعات الخاصة، واختلالات مباشرة الإصلاح دون إطار قانوني، وما أثير ولا يزال حول غياب التواصل الذي رافق هذا الإصلاح ولا يزال إلى الأن، ذلك أن الطلبة الجدد مضطرون للاختيار بين مسالك جديدة ليست لهم معلومات حولها.
ومنذ تعيينه رافق ميراوي جدل كبير بسبب تحبيذه تعيين مقربين منه على رأس الجامعات المغربية وكذا داخل مناصب، ما خلف تنامي الغضب داخل القطاع، الأمر الذي يشي بأن ميراوي قد راكم عدد من الأسباب التي تبرر التخلي عنه في حال تشكيلة حكومية جديدة.
عذراً التعليقات مغلقة