مصطفى الحجري
موازاة مع التحريات والتحقيقات التي باشرتها السلطات المغربية في ملف الزعيمي، كان هناك تنسيق يجري على قدم وساق مع «الأنتربول» من أجل اعتقال عدد من المبحوث عنهم ممن تمكنوا من الفرار بعد أن وردت أسماؤهم في المحاضر بوصفهم أحد مفاتيح عالم التهريب بمنطقة الريف.
التوقيفات والاعتقالات التي توزعت بين عدد من الجماعات الترابية بالناظور على مدى أسابيع، انتهت بالاستماع إلى أكثر من 120 شخصا، أطلق سراح عدد منهم، فيما تقرر وضع الآخرين رهن الحراسة النظرية، علما أن دائرة الشك اتسعت لتشمل عددا من رجال الأعمال الذين اشتبه في قيامهم بتبييض أموال المخدرات من خلال ضخها في عدد من المشاريع التابعة لهم، خاصة بمدينة الدار البيضاء.
واعتمد المحققون على المعلومات الغزيرة التي أفضى بها الزعيمي بعد أن اقتنع بأنه سقط، ولن يتمكن من النهوض مجددا. لذا أفرغ ما في جعبته، وأدلى بأسماء عشرات الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في ضيافة الفرقة الوطنية، ومن بينهم عناصر في الدرك الملكي، والبحرية، والقوات المساعدة، إلى جانب رجال سلطة حصدتهم آلة الاعتقال ليقدموا للمحاكمة بتهمة التورط ضمن شبكة للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.
إلى جانب ذلك، استغل المحققون عددا من الأخطاء القاتلة التي، ارتكبها الزعيمي بعد مداهمة أحد مخابئ المخدرات التابعة له، في عملية أمنية كبيرة، وتأكده من أن نهايته اقتربت. ومن جملة هذه الأخطاء اتصاله بعدد من الأشخاص من أجل مساعدته على الإفلات وطي الصفحة، ومن بينهم مسؤولون كبار في الأمن ورجال سلطة، إضافة إلى ربطه الاتصال بعدد من الأشخاص لجمع أكبر قدر من أمواله التي كان يحرص على عدم وضعها في مكان واحد، تمهيدا لمغادرة المغرب، لكنه فشل في ذلك، وسهّل مهمة اصطياد عدد من المتورطين معه، بعد أن فضح هوياتهم باتصالاته الهاتفية التي تم فحصها لاحقا.
التحريات كشفت أيضا أن أفراد الشبكة كانوا يتنقلون بسهولة بين الناظور ومليلية المحتلة من أجل تتبع مسار الصفقات، ورصد تسلم الأموال، اعتمادا على وثائق تم استصدارها بشكل رسمي من إدارات عمومية، لتتمكن الشبكة عبر عدد من النقط الساحلية من إنجاز عشرات عمليات التهريب نحو الضفة الأخرى.
وبعد شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى الزعيمي وعدد من المعتقلين في هذه القضية بدأت تتسرب أنباء عن احتمال تورط بعض كبار المسؤولين الأمنيين من خارج الناظور في هذه القضية، بعد رصد شبهات حول الطريقة التي تم التعامل بها مع المحاضر، وما رافق ذلك من طرح علامات استفهام حول بقاء بعض الأشخاص خارج دائرة الاعتقال، وهي الشكوك التي تم تجاوزها بعد أن تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة.
جزء من المعلومات المثيرة المرتبطة بالملف أورده ممثل النيابة العامة، الذي أكد بأن الزعيمي كان مبحوثا عنه مند سنة 2009، ورغم ذلك استمر في ممارسة نشاطه في الاتجار الدولي في المخدرات، معتمدا على انتحال هوية شخص آخر بعد أن استغل بطاقته الوطنية ووضع صورته عليها.
كما كشف ممثل الحق العام بأن البرلماني الهارب كان يستفيد من الجزء الأكبر من العائدات المالية لصفقات تهريب الحشيش، وهو ما يعني أن الزعيمي كان مجرد أداة، حيث لا يتجاوز نصيبه 20 في المائة من العائدات المالية، أما الباقي فيذهب إلى البرلماني الهارب، بعد خصم تكاليف المعاونين والرشاوى التي تقدم إلى عدد من المتورطين من عناصر الأجهزة الأمنية والموظفين العموميين.

إقرأ أيضا

- عمرو دياب يحيي حفل زواج ابنة أخنوش
-اجراءات ضريبية جديدة في المغرب لمحاصرة المتهربين؟
-صيد ثمين : المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور يتمكن من إيقاف شخص يشكل أزيد من 50 مذكرة بحث
-محكمة الاستئناف تقضي في ملف الدكتور التازي

إقرأ أيضا:

نجيب الزعيمي،القصة الكاملة لأشهر بارون مخدرات ناظوري: الحلقة 2: هكذا وظف رخص الطاكسيات في تبييض أموال المخدرات

نجيب الزعيمي،القصة الكاملة لأشهر بارون مخدرات ناظوري: الحلقة 1: السقوط الكبير