أريفينو
استغربت ساكنة إقليم الناظور من القرار المباغت و المجحف لوزارة الصحة المتمثل في إعفاء مدير المستشفى الحسني بالناظور دون تفسير إداري و تبرير تشريعي مقنعين وفي الوقت الميت من عمر الحكومة الحالية ووزير صحتها . يكمن وجه الاستغراب من هذا القرار اللا إداري فيما لمسه ويلمسه مواطني المنطقة كافة و سكان إقليم الناظور من خصال حميدة و أخلاق نبيلة يتحلى بها المدير “المعفى” وما عهدوه في شخصه من صفات مواطنة لا يملكها إلا المسؤول الغيور على صحة المواطنات و المواطنين و لا يملكها إلا الموظف المتفاني في خدمة قطاع الصحة من خلال مؤهلاته العلمية الواضحة وتدخلاته الشخصية الوازنة قصد تطوير البنية الاستقبالية و توسيع الطاقة الإستعابية للمستشفى الحسني.
وما يحز في نفس مواطني إقليم الناظور أكثر و أعمق أن تضيع مثل هده الطاقة العلمية و الكفاءة الإدارية لتترك المجال لثقافة مناهضة لكل تطور و معاكسة لكل رقي و أخلاق كالتي كان بطلها ليلة الأربعاء / الخميس 26أكتوبر 2016 متصرف بالمستشفى الحسني بالناظور والآمر بالصرف الذي ضبط متلبسا في حالة سكر طافح و بحيازته خمور مهربة من مدينة مليلية المحتلة في عربة الوحدة المتنقلة الحكومية المرقمة تحت رقم المغرب/186874 التابعة لوزارة الصحة.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المتصرف الآمر بالصرف المتلبس عضو باللجنة المركزية وينتمي سياسيا لحزب السيد وزير الصحة وهنا تطرح أسئلة حارقة و يشوب ساكنة الإقليم تخوف من انحراف في المساطر الإدارية و القانونية. علما أن السيد الوزير سبق أن عمد إلى تحريك مسطرة الإعفاء في حق ثلاثة أطباء بالمنطقة في الآونة الأخيرة دون تردد.
تأسيسا عليه فإن الإتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل لجهة الشرق إذ يستنكرالقراراللاإداري المتخذ في حق مدير المستشفى الحسني بالناظور فإنه يطالب ب :
- احترام المسطرة الإدارية و القضائية في التعامل مع هذا السلوك المنحرف الصادر عن المتصرف الآمر بالصرف بالمستشفى المسيء للإدارة المغربية و الماس بسمعة و هبة الدولة .
- التراجع عن قرار الإعفاء ورد الاعتبار لمدير المستشفى الحسني بالناظور الجدير بالتقدير والتنويه.
و في الأخير فإننا في المنظمة الديمقراطية للشغل بالناظور نعبر عن امتعاضنا الشديد لما آلت إليه الأوضاع الإدارية بهذا المستشفى جراء القرار الجائر كما تقرر عقد اجتماع المجلس النقابي الموسع لمتابعة حيثيات الملف و اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة .
