اريفينو مراسلة
وجه النقابي بوجمعة المزياني ومجموعة من ساكنة تزطوطين، شكاية لوزير الداخلية، موقعة باسم “الاتحاد المغربي للشغل”، يشتكون من خلالها بقائد قيادة بني بويحي وموظف بذات القيادة، حول تجاوزات يعرفها قسم الجوازات حسب ذات الشكاية
وإلتمس المزياني ومن معه من ساكنة تزطوطين، من وزير الداخلية، عبر شكاية مرفوقة ببطائق التعريف الوطنية للمشتكين، “التمسوا” منه التدخل العاجل في حق الموظف المذكور بالاسم في الشكاية، وثنيه من القسم الذي يقوم فيه حسب الشكاية باستفزاز المواطنين وعدم تسليم تواصيل توصيل الجوازات وتأخيرها لأجال طويلة، وهو ما اعتبره المشتكون عرقلة لمصالح المواطنين، حيث يعمد الموظف المعني الى عرقلة طلبات الجوازات او رخص حمل السلاح الظاهر او الصيد البري التي يتم ملأها عند وكالة اخرى غير التي يملكها أحد اخوته بذات الجماعة
تجاوزات ذات الموظف وصلت حد طلب رشوة مقابل تسليم جوازات السفر الجاهزة وخاصة أولائك القاصدين الجماعة من مناطق افسو وحاسي بركان او بني وكيل، ناهيك عن تماطله في إيداع ملفات طلبات الجوازات بعمالة الناظور او رفضها من تلقاء نفسه، وهو ما اعتبرته الشكاية، خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الجديد، ويتنافى وقانون السير العادي للمصالح الإدارية
وحول تتبعه للقضية يقول “بوجمعة المزياني” في الشكاية الموضوعة على مكتب وزير الداخلية، أن الموظف المعني حاول مساومته بقضاء جميع مطالبه وعائلته من أجل التنحي عن طريقه واستمراره في استفزاز المواطنين وجمع الأموال، الشيء الذي رفضه المزياني حسب إفادته بذات الشكاية، لان مجموعة من المواطنين متضررين من تصرفات الموظف
وكانت ساكنة الجماعة قد قدمت شكاية بمعية ثمانية أعوان سلطة لدى قائد القيادة بتاريخ 22 فبراير من سنة 2013 وتم بموجب الشكاية توقيف المعني وثنيه من قسم الجوازات، ليعود اليها من جديد من بوابة صديقه القائد الذي توسط من أجل إعادته، حيث أجاب قائد القيادة على استفسارات المشتكون من الموظف المعاد الى قسم الجوازات، بقوله أن جميع الموظفين بقبضون الرشاوي وليس هو فقط،
وأستغرب المشتكون من تصريحات المسؤول الاول بالجماعة، الذي حاول الدفاع عن الموظف المعني بالشكاية، وحجج دفاعه بالراتب الشهري الهزيل للموظف المعني، قبل ان يتبين حسب ما سرده المشتكون في موضوع الشكاية، أن الامر يتعلق بمضادات بين القائد وساكنة الجماعة، حيث أصر القائد خلال اجتماع له برئيس جماعة تزطوطين واعوان السلطة المحلية ومجموعة من المتضررين، أصر على بقاء الموظف المعني بالشكاية بقسم الجوازات
ومن جانب أخر، أشار النقابي بوجمعة المزياني خلال شكايته، الى الرفض الذي تعرضت له جمعيته المسماة “التنمية والامل ” بدوار اولاد ابراهيم خلال تأسيسها من طرف قائد قيادة بني بويحي، وتماطله في تسليم الوصل النهائي للجمعية وحجز على الوثائق الخاصة بالجمعية لاسباب واهية حسب ذات الشكاية
وأمام هذا الوضع لم يجد سكان تزطوطين المشتكون سبيلا لثني الموظف المعني عن قسم الجوازات سوى تقديم شكاية مرفوقة بنسخ البطائق الوطنية، ووضعها على مكتب وزير الداخلية للبحث في ملابسات الموضوع، والتدخل من أجل إنصاف ساكنة تنادي بثني الموظف المعني عن قسم الجوازات وكشف العلاقة التي تجمعه بقائد القيادة
الله ينعل الي ميحشم، هذا الشخص يريد الاسترزاق على جبين الذين ذكرهم ومنهم القائد.