كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خطة وزارته لتقييد استعمال منصات التواصل الإجتماعي، على رأسها تطبيق “تيك توك”.
وقال محمد مهدي بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي حول الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيك توك”، وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إن التحول الرقمي، فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بنشر محتويات “الضارة”، كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أوالتحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز.
وأكد الوزير بنسعيد، أن وزارته ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام، تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام.
واستشعارا بالتأثير المتزايد للظاهرة في أوساط الشباب واليافعين، -يضيف الوزير- يسعى المعهد العالي للإعلام والاتصال إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي.
وفي إطار مهام التربية والتثقيف والإخبار، يسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قنوات الإعلام العمومي تسلط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها و الإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة قامت في إطار جامعة الدول العربية باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى.
وأكد الوزير، على أن تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الرؤية الشاملة للمملكة، والذي يتمثل في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
