الهادي بيباح– بني سيدال
أثارت إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة بني سيدال الجبل بتاريخ 15 مارس 2017 و المتعلقة بدراسة طلب إحدى المقاولات الرامي للاحتلال المؤقت لمنطقة الكعدة بتراب الجماعة لاستغلالها في استخراج الأحجار–أثارت- جدالا واسعا بين المواطنين داخل المنطقة و باللإقليم ككل و خصوصا على صفحات المواقع الاجتماعية و الإلكترونية.
و لم يقف النقاش العمومي المتداول على صفحات الأنترنت عند طلب هذه المقاولة لاحتلال منطقة الكعدة قصد إحداث مقلعا للأحجار بل تجاوزه لمناقشة سلامة و صحة مسطرة وضع اليد من قبل الجماعة على هذه المنطقة و كذا حقيقة برمجة مشروع منتزه سياحي من عدمه.
و من أجل استقصاء الأمر و معرفة حيثيات هذا الموضوع سواء تعلق الأمر بحيازة القطع الأرضية المشكلة لمنطقة الكعدة أو مشروع إحداث منتزه سياحي بين الحقيقة و الوهم و كذا طلب إحدى المقاولات بتحويل هذه المنطقة لمقلع لاستخراج الأحجار و علاقة كل ذلك بمراسلة الجماعة من قبل عمالة الناظور، حملنا مجموعة من الأسئلة و اتجهنا صوب الجهة المعنية و هي جماعة بني سيدال الجبل.
و خلال جلسة مع بعض أعضاء مجلس الجماعة المذكورة، أورد السيد “محمادي اغلالة” النائب الرابع لرئيسة الجماعة أن مشروع إحداث مركب اجتماعي و منتزه سياحي بمنطقة الكعدة بجبل بني سيدال الجبل تقرر منذ سنة 2006 و أن مسطرة نزع الملكية للقطع الأرضية المعنية شرع فيها المجلس بعد هذا التاريخ حيث باشرت الجماعة للمسطرتين الإدارية و القضائية من أجل وضع اليد على هذه الأراضي حسب ما ينص عليه قانون 81-7 الخاص بنزع الملكية من الخواص لفائدة المنفعة العامة.
و أضاف السيد اغلالة أن مشروع المنتزه السياحي صادق عليه مجلس جماعة بني سيدال الجبل بالإجماع سنة 2013 كما صادقت وزارة السياحة على البرنامج التعاقدي الجهوي للسياحة 2013/2020 ، بالإضافة لتنصيص تصميم التهيئة الخاص بالجماعة على هذا المشروع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 15/04/2013.
مضيفا أن الجماعة و بمباشرتها للمسطرة الإدارية استصدرت بتاريخ 13 ماي 2013 من وزارة الداخلية مرسوما بهذا الخصوص تعلن من خلاله أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز مركب اجتماعي و منتزه سياحي بجماعة بني سيدال الجبل بإقليم الناظور و تنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، و من الجانب الآخر المتعلق بالمسطرة القضائية فقد أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015 حكمها بخصوص دعوة الحيازة الرامية لوضع الجماعة ليدها على 12 قطعة أرضية بمنطقة الكعدة ،إلا أن خطا ماديا -يضيف المتحدث- شاب الجزء المتعلق بمقدار تعويضات أصحاب الأراضي المنزوعة الملكية مما توجب معه انتظار إصلاح هذه الأخطاء المادية بعد تدخل دفاع الجماعة المكلف بالإجراءات القضائية خصوصا و أن الجماعة رصدت المبالغ اللازمة لتعويض أصحاب الأراضي المعنيين.
و بخصوص علاقة عمالة الناظور بهذا الموضوع، أورد نائب الرئيسة أنه مباشرة بعد الخطاب الملكي أثناء افتتاحه للولاية التشريعية في أكتوبر 2016 حول نزع الملكية الخاصة لفائدة المنفعة العامة، توصلت مجموعة من الجماعات بالإقليم التي أنجزت مسطرة نزع ملكية بعض الأراضي بمراسلة من عامل الإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 2016 حول تتبع عمليات هذه المسطرة و يتعلق الامر بكل من جماعات : الناظور، بني انصار،العروي، رأس الما، بني وكيل ولاد امحند، تزطوطين و بني سيدال الجبل.
مضيفا أنه بعد مراسلة الجماعة لعمالة الناظور لتوضيح مختلف مراحل نزع ملكية أراضي منطقة الكعدة من أجل إحداث منتجع سياحي و مركب اجتماعي بتاريخ : 09 دجنبر 2016 توصلت ذات الجماعة بجواب من عمالة الإقليم بتاريخ 02 فبراير 2017 يحثها على ضرورة استكمال كل مراحل مسطرة نزع الملكية باستدراك إصلاح الأخطاء المادية التي شابت حكم المحكمة الإدارية بتنسيق معها و ذلك تحصينا لحقوق ذوي الملكية الأصلية و تفاديا لكل ما من شأنه أن يشوب هذه المسطرة.
و فيما يتعلق بما أثير حول علاقة هذه المراسلة بطلب الاحتلال المؤقت الذي تقدمت به إحدى المقاولات لدى مجلس الجماعة، أوضح السيد محمادي اغلالة أن المراسلة العاملية الواردة على جماعة بني سيدال الجبل بتاريخ 02 فبراير لا علاقة لها بطلب الاحتلال المؤقت الذي توصلت به ذات الجماعة من قبل إحدى المقاولات بتاريخ 10 فبراير 2017 قصد الموافقة لها لإحداث مقلع لاستخراج الأحجار بمنطقة الكعدة، و ان بعض المعلومات التي روجت بهذا الخصوص على صفحات بعض المواقع الاجتماعية تفتقد للكثير من الدقة.
جدير ذكره أن مجلس جماعة بني سيدال الجبل عقد نهار 15 مارس الجاري دورة استثنائية من اجل الدراسة و التداول في شأن طلب الاحتلال المؤقت لمنطقة الكعدة المقدم من قبل س.ج.ت.م. لاستخراج الأحجار لفائدة مشروع المناء المتوسطي ببويافار إلا ان هذا الطلب قوبل بالرفض حيث صوت مستشاروا و مستشارات المجلس الجماعي أغلبية و معارضة سلبا على هذا الطلب باعتبار أن هذه القطعة الأرضية البالغة حوالي 48 هكتار خصصت لمشروع محدد و لا يمكن الانحياد عنه.
