أريفينو
وضعت وزارة الداخلية يدها على مالية الجماعات المحلية بإقرار مرسوم تنظيمي للمحاسبة العمومية للجماعات ومجموعاتها. ويضع مرسوم رئيس الحكومة الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية والاقتصاد والمالية إلزامية الحصول على تأشيرة المحاسب العمومي المختص قبل الالتزام بأي نفقات من قبل الآمرين بالصرف بهذه المؤسسات. ويأتي المرسوم الجديد في ظل العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن الجماعي.
و بالتالي فإن رؤساء الجماعات و المجلس الاقليمي و مجموعة التعاون بين الجماعات بالناظور لن يكون بإمكانهم الاستمرار في الالتزام بالنفقات و الصرف دون مراقبة قبلية حيث سيكون عليهم في كل مرة الحصول على موافقة المراقب الذي قد يكون من الخزينة العامة.
هذا و كان ظهير التنظيم الجماعي قد منح صلاحيات واسعة لرؤساء الجماعات للصرف و لكن هذه الصلاحيات استعملت في اهدار المال العام أو التلاعب به لاهداف سياسية.
