أريفينو : متابعة
ورد بجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين 30 ماي الجاري، أن المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات تُحقّق في شكاية إدارية وصلت من محام بهيأة الناظور، قدم فيها أطوار واقعة غريبة كان شاهدا عليها أثناء حضوره جلسة إستنطاق تفصيلي بمكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية، الذي طلب من مشتك ومشتكى به وشهود، القسم على القرآن وقول الحقيقة، قبل الإدلاء بأقوالهما.
وقال المحامي أنه فوجيء بقاضي التحقيق، أثناء جلسة عقدت بداية مارس الماضي، يسحب نسختين من القرآن الكريم ويسلم كل واحدة منهما إلى مشتك و مشتكى به في قضية نصب وإحتيال في مبلغ مالي قدره 25 مليون درهم، وطلب منهما القسم وقول الحقيقة، قبل الإدلاء بأقوالهما والإجابة على أسئلته.
ونبّه المحامي قاضي التحقيق إلى الخرق القانوني بإستعمال مصحف أثناء التحقيق التفصيلي، وعدم وجود مقتضى قانوني، في جميع المساطر القضائية المغربية، يستوجب هذا الإجراء، لكن القاضي تمسّك بتوجيه اليمين للطرفين الذين أقسما بقول الحقيقة وفتحا المصحف وغرسا وجهيهما فيه، وبالتالي كان على القاضي تصديق الطرفين من منظور ديني صرف (المسلم لا يكذب في حضرة القرآن)، وهو أمر لايجوز.
وقال المحامي أن هذه الوقائع المتعلقة باليمين في المصحف محرّرة في محضر جلسة التحقيق التفصيلي وطلب من المفتشية العامة الإطلاع عليها، مؤكدا أن من شأن ذلك التأثير على قرارات قاضي التحقيق، ما تم بالفعل في مجريات القضية برمتها التِّي كادت تنتهي بحبس المشتكي وشهوده الثلاثة، وتبرئة المُتَّهم من المنسوب إليه، لولا قرار الغرفة الجنحية التِّي رفعت قرار إيداعهم السجن.
وأكَّد المُحامي أن قاضي التحقيق إنتبه إلى هذا الخرق القانوني بعد أيام من إنجاز المحضر، إذ قام، حسب الشكاية المودعة في مكتب وزير العدل والحريات، بالإحتفاظ بملف التحقيق بِرمَّته، ولم يُحِله على وكيل الملك الذي سيُحِيله على الوكيل العام للملك للنظر في إستئناف قرار إيداع المشتكي والشهود السجن، إلاَّ بعد مُضي ثلاثة أسابيع من التصريح بالإستئناف، علما أن المادة 225 تلزمه شخصيا بإحالة الملف خلال 24 ساعة.
وبعد مرور 21 يوما، قال المحامي أن قاضي التحقيق أحال ملف التحقيق ناقصا من الجزء المتعلق بالقسم في المصحف، ما ٱضطر الدفاع الى تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنحية يرمي إلى إستكمال جميع أوراق الملف، وهو ما استجابت له.
وطالب المحامي من المفتشية العامة، في شكاية أُودعت لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة قبل عشرة أيام، فتح تحقيق في مجمل الخروقات القانونية والمسطرية الجسيمة التِّي شابت ملفًا يتعلق بالنصب والإحتيال على مواطن من الناظور في 25 مليونا، دفعة أولى لمبلغ 40 مليونا، نظير تمكينه وٱبنتيه من أوراق الإقامة بإسبانيا.
وحسب الوقائع، فإن العملية تقودها محامية إسبانية بتنسيق مع أشخاص بالناظور يُوهمون ضحاياهم بالتوسط لهم للحصول على أوراق الإقامة ويتسلّمون مبالغ منهم، قبل أن يختفوا.
وقال المحامي أن ثلاثة قضاة ( قاضي تحقيق، ونائبين لوكيل الملك) إرتكبوا خروقات قانونية في الملف منذ التوصل بمحاضره من الشرطة القضائية من أجل تبرئة المتَّهم الرئيسي وإعتقال ومحاكمة المشتكي والشهود الذين حضروا الإتفاق وتسليم مبلغ 25 مليون درهم.
وقال المحامي أن قاضي التحقيق إرتكب أخطاء قانونية نتج عنها إيداع مواطنين السجن تعسفا، بمجرد إستنتاجه أن الشهود أدلوا بشهادة زور في الملف بايعاز من المشتكي، علما أن الجهة الرسمية المخول لها ذلك، بحكم القانون، إحالة المتهمين بشهادة زور نهائية على النيابة العامة، ووضعهم تحت الحراسة والمناداة عليهم من جديد، وحثهم على قول الحقيقة وتنبيههم إلى تريحاتهم ستعتبر نهائية ( المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية). ولم ينتظر قاضي التحقيق قرار الغرفة الجنحية بشأن إستئناف قرار الإيداع في السجن، بل أصدر قرارا نهايا بعدم متابعة المشتكى به ومتابعة المشتكين في حالة إعتقال، إذ قضوا أربعة أسابيع، وكانوا سيحالون على الجلسة على هذا الحال، قبل صدور قرار الغرفة الجنحية بإيقاف قرار الإيداع.
وقال المحامي إن نائبي وكيل الملك، الذين توصلا بالملف، جاريا قاضي اتحقيق دون أدنى تمحيص وأحالا المتهمين على الشرطة القضائية للإستماع إليهما في تمة شهادة الزور، لكن المفاجأة أن المتهمن تشبثوا بالأقوال السابقة نفسها، وأكدوا معاينتهم تسليم المبلغ المالي من قبل المشتكي إلى المتهم لإنجاز أوراق الإقامة في إسبانيا، ورغم ذلك، أحيلوا على السجن في إنتظار محاكمتهم، قبل صدور قرار المستأنف لدى الغرفة الجنحية.
