أريفينو خاص:
أحدث الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم 14 أكتوبر الجاري، حالة استنفار داخل مصالح وزارة الداخلية بسبب ما تضمنه الخطاب من نقد صريح لواقع الإدارة المغربية.
وشرعت الداخلية في حث مسؤولي الجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية على تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، الداعية إلى النهوض بالخدمات الإدارية الموجهة إلى المواطنين وقضاء حاجياتهم بالنجاعة والسرعة المطلوبين، حيث وشرع العديد من الولاة والعمال في الجهات والأقاليم في عقد اجتماعات تروم تحسيس المنتخبين ومسؤولي الإدارات والجماعات على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم بأهمية ما ورد في الخطاب الملكي بشأن تطوير وتجويد الخدمات الإدارية .
وفي هذا الاطار عقد محمد الزهر عامل اقليم الحسيمة، اجتماعا مع رجال السلطة بالإقليم لحثهم على تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، من خلال إيلاء العناية اللازمة للمواطنين والانكباب على قضاء حاجياتهم الإدارية وتسليمهم الوثائق المطلوبة دونما تسويف أو تماطل وبشكل شفاف ونزيه، وتنزيل مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين.
وشدد الزهر خلال هذا اللقاء على أهمية الرفع من قيمة أداء المرفق الإداري حفظا لكرامة المواطنين وتمكينهم من قضاء مصالحهم، في أحسن الظروف والالتزام بالآجال لدراسة الملفات.
وكان الملك محمد السادس وجه انتقادات شديدة لواقع الإدارة المغربية في تعاملها مع المواطنين، مؤكدا استمرار الإشكاليات والتعقيدات التي تطبع تدبير شؤون المواطنين في الإدارات، من قبيل غياب بنيات استقبال ملائمة، وتعقيد المساطر، والتأخير والتماطل في الاستجابة لحاجيات المواطنين وقضاء أغراضهم الإدارية، مما يُثير استنكارهم وانتقادهم واستمرار الصورة السلبية العالقة بأذهانهم حول الإدارة .