رغم ما تمتاز به بحيرة مارتشيكا من خصائص وموقع وجمالية ونظام طبيعي فريد،ورغم المجهودات الجبارة التي قامت ولازالت تقوم بها الوكالة والتي يُقرُُّ بها القريب والبعيد ،ورغم التطور والتغيير الذي شمل النظام البيئي أمام انطلاق أشغال وكالة تهيئة مارتشيكا، ومن ذلك بإنجاز ممر مائي بعرض 300 متر يسمح بتجدد مياه البحيرة، وكذا بإنجاز محطة تصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي ووضع حد للمصادر المباشرة للتلوث وجمع النفايات والملوثات الأخرى، رغم هذه المنجزات الا انه يبدو ان هناك جهات تسعى الى ضرب هذه المجهودات “في الصفر” عل رأسها لامبالاة بعض المواطنين وتملص المجالس المنتخبة من واجباتها بل مساهمتها احيانا في عرقلة مشاريع مارتشيكا بلعب دور المتفرج؟.
هذا،ورغم عمليات تنظيف البحيرة وإعادة هيكلة وتهيئة جزء كبير من كورنيش الناظور الذي يعد واجهة مارتشيكا الا ان الوضع بجهة قرية اركمان اقل مايمكن قوله بانه كارثي ، اذ وفي الوقت الذي صرفت فيه الوكالة ملايين الدراهم لتنقية ضفاف البحيرة على مستوى جماعة اركمان الا ان الوضع عاد الى حاله كمن “يصب الماء في الرمل” حيث تلقى في البحيرة اطنان من النفايات خاصة تلك الفضلات التي يتم التخلص منها من طرف باعة الأسماك والخضر والفضلات الناتجة عن عمليات الذبح، والبقايا المستخرجة من الماشية المنحورة التي يُقذف بها مباشرة في مياه بحيرة مارتشيكا التي تلاصق موقع المذبح المزوّد للمنطقة باللحوم، وهو تابع للمجلس الجماعي الذي يستفيد من عائداته ويشرف على تسييره؟؟
كما ان خلف سور المذبح تتواجد مساحة أرضية مطلّة على البحيرة، وقد تم تحويلها لمطرح نفايات عمومي، فيما المياه العادمة والدماء الخاصة بالذبائح تصب عبر مجرى صوب “مارتشيكا”.. ما يحوِّل المياه إلى اللون الأسود القاتم، في الحين الذي تتصاعد روائح كريهة من ذات الفضاء بشكل لا يجعلها قابلة للتحمل البشريّ.. وتتواجد بالمكان عينه رؤوس ماشية متعفنة وأسماك نفقت وأخرى تم رميها هناك من طرف باعة السمك بالتقسيط.
هذا،وزيادة على هذه السلوكات التي قلنا في البداية انها تسير عكس منظور وكالة مارتشيكا التي صرفت ملايير السنتيمات لتنظيف البحيرة الى جانب الدولة التي صرفت ملايير اخرى لانشاء محطة التصفية بمنطقة لهدارة باركمان بغرض إنقاذ النظام الايكولوجي للبحيرة و تنوعها البيولوجي من الدمار كونها منطقة محمية خاضعة لاتفاقية رامسار إضافة الى ان مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لا تزال تصرف ملايير أخرى لحمايتها،بالمقابل نجد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يحمل معول الهدم والتخريب بدلا من المشاركة في البناء، وخير مثال ما تقوم به محطة تطهير السائل بلهدارة حيث اتخذت من مصب وادي لهدارة مطرحا لتفريغ وبشكل يومي كميات كبيرة من الواد الحار والمياه العادمة الأمر الذي يشكل خطرا محدقا بالنظام البيئي للبحيرة والبيئة عموما وبالتالي تذوب ملايير الوكالة.
هذا،وبالرغم من تأكيدات مسؤولي محطة معالجة المياه العادمة، أن عمليات تفريغ مياه المحطة في البحيرة، يتم عقب معالجتها، غير أن تلك التطمينات لم تخفف وطأة ردود الفعل العنيفة التي لا تزال تحذر من خطورة عمليات التفريغ تلك، التي تهدد بتغيير واقع البيئة البحرية في البحيرة.
لذا يُلْتَمَس من وكالة مارتشيكا التدخل العاجل واتخاذ تدابير فعلية رادعة وجزرية لوقف هذه الجرائم والخروقات المرتبكة في حق البيئة التي تعتبر من أهم أبعاد سياسة هذه الوكالة .
