إغراق الأسوق بالمواد المهربة والسلطات تغض الطرف بمبررات اجتماعية
استفحلت ظاهرة التهريب من جديد ، خلال الشهور الأخيرة، إذ أغرقت السلع المهربة الأسواق المغربية، ولم يعد الأمر يقتصر على المنافذ الحدودية بالشمال، بل تلج هذه السلع إلى المغرب من الجنوب أيضا، خاصة من الحدود المغربية الموريتانية.
ويرجع بعض المتتبعين تساهل السلطات مع الظاهرة إلى الربيع العربي، إذ يتم غض الطرف عن هذه النشاطات تحت مبررات اجتماعية بالنظر إلى أنه، يصعب، حاليا، في ظل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه عدد من البلدان العربية ومن ضمنها المغرب، التعامل بحزم مع بعض الأنشطة المدرة للدخل رغم أنها غير قانونية، ومن ضمنها التهريب، الذي يؤمن دخلا مباشرا لما يناهز 80 ألف شخص، الذين يلجون بشكل مباشر للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
وفي هذا الإطار تشير الإحصائيات الإسبانية إلى أن ما بين 3 و 4 آلاف شخص يلجون مدينة سبتة المحتلة يوميا، في حين تستقبل مليلية ما لا يقل عن 5 آلاف شخص. ويقصدون هاتين المدينتين من أجل التزود بمختلف المواد والمنتوجات الإسبانية والأسيوية، ليتم تسويقها عبر مختلف مناطق المغرب، ما يمثل مصدر دخل هام لهاتين المدينتين، إذ تشير التقديرات إلى أن أزيد من 70 في المائة من دخل المدينتين يتأتى من نشاطات التهريب.
