موسى الراضي
دخل ملف “التحرشات بالجالية” في معابر الحدود بالناظور منعطفا جديدا بعدما قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية يوم الثلاثاء الماضي، إدراج ملفات المجموعة الأولى من عناصر الأمن والجمارك للمناقشة من جديد، بعد إخراج القضية من المداولة.
وحسب “الصباح” التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 27 يونيو، فقد مان كان المقرر أن يتم طي الملف بإصدار الأحكام الاستئنافية، لكن وعلى عكس التوقعات، قرر رئيس الهيأة تحديد تاريخ 9 يوليوز المقبل لبدء استنطاق المتابعين ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة، وبتصريحات الشهود، انتهاء بتقديم المحامين لمرافعاتهن بشأن التهم الموجهة إلى موكليهم.
وبهذا القرار، تضيف نفس اليومية، يعود الملف إلى نفطة البداية ويسير نحو إكمال سنته الأولى، وخلال الجلسة المذكورة، بدت على وجوه رجال الأمن والجمارك علامات التحسر والاستغراب، بعدما كان متوقعا إسدال الستار عن أطوار محاكمتهم أمام محكمة الدرجة الثانية.
الغرفة الاستئنافية تعيد ملفات رجال الجمارك و الأمن المتهمين بالناظور الى نقطة الصفر
التعليقات تعليق واحد
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا