أصدرت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان بيانا حول اوضاع القضاء بالناظور ننشره كما هو:
جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان
أزغنغان 22 أبريل 2013
بيان للرأي العام
على ضوء التطورات التي يعرفها عمل الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما لحقها من تقارير وانتقادات لاذعة صادرة عن مؤسسات دولية ووطنية موجهة إلى الجهاز القضائي المغربي الذي ينخره الفساد، عمدت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان على تأسيس لجنة للمتابعة والرصد لتقييم وضعية العدالة بمحاكم إقليم الناظور ووقفت على ما يلي :
1 ــ التعامل المشبوه لبعض القضاة وربطهم لعلاقات مع بعض السماسرة بشكل مفضوح .
2 ــ تصريح وزير العدل والحريات حول الوضعية الكارثية لمحاكم الناظور وترقيعها لم يلبي حاجيات المواطن لعدالة نزيهة .
3 ــ سيطرة بعض المحامين على معظم الملفات التي تروج بالمحاكم بإيعاز من بعض القضاة المرتشين .
4 ــ بعض عمليات التأخير المشبوهة في تحرير الأحكام التي تفتح أبواب السمسرة العلنية تجاه الراغبين في الحصول على نسخ الأحكام .
5 ــ بروز خروقات مشينة يقودها بعض المحسوبين على النيابة العامة بمعية بعض رجال القضاء تروم الضغط على المتقاعدين وعدم إنصافهم في أجل محدودة .
6 ــ كما عاينت الجمعية استمرار تأخر وتأجيل مواعيد الجلسات رغم تطعيم الدائرة القضائية بالناظور ببعض القضاة والنواب الجدد في خطة ترقيعية من طرف الوزارة .
7 ــ موظفو وزارة العدل بالناظور خصوصا أصحاب المراتب الدنيا يعيشون أوضاعا كارثية نتيجة تدني أجورهم .
8 ــ تفشي العنصرية داخل الجهاز القضائي بالناظور نتيجة تعين أغلبيتهم من خارج الإقليم .
ومنخلالهاتهالنقطوالخروقاتالتيوقفتعليهاالجمعيةجاءتكأمثلةوماأكثرها .. فإنجمعيةأزغنغانالكبيرلحقوقالإنسانتوصيبمايلي :
ــ ضرورة تشخيص ظاهرة فساد العدالة وتحديد أسبابها وفق منهج علمي رصين بدل الشطحات والخرجات الإعلامية لمسءولي وزارة العدل .
ــ إن جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان تطالب بتأسيس سلطة قضائية بعيدة عن منطق الترميمات المحدودة خصوصا أن مهنة القضاء مهنة شريفة مهمتها حماية حريات الأفراد وكفالة حقوقهم .
كماتناديالجمعيةجميعالهيئاتالحقوقيةوالضمائرالحيةإلىالوقوفعلىماتعيشهأوضاعالقضاء ومؤسساتهببلادناوالمناداةبإصلاحشاملكمايدعوإلىذلكعاهلالبلاد، بدلسياساتالنعامةوالخطاباتالخشبيةالتييتبجحبهاوزيرالعدلوالحريات .
نعم صحيح ماتقولون هناك التسمسرة بلعلالي مثال هناك شخص في سجن الناظور على قضية تكوين عصابة اجرامية بالادلة والحجج لتاكيد اذهبو يوم 20/../13 وسترون ماذا يحدث لان هناك سماسرة يريدون تبرئته مقابل…………. والله شاهد على مااقل الاسم س
قال الله تعالى “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” صدق الله العظيم
في الآونة الأخيرة إزداد الفساد والرشوة بشكل مفضوح: بعض القضاة والمحامين أصبحوا سماسرة يتاجرون في أرزاق وأعراض الناس. حتى بعض الخبراء الذين تعينهم المحكمة للإدلاء بخبرتهم في بعض القضايا أصبحوا مفسدين ويميلون بشكل يلفت النظر إلى الطرف الذي يدفع لهم الرشوة حيث أن تصريحاتهم تنعدم فيها الدقة والموضوعية .
مثال على ذلك الخبير م.م الذي كدس ثروة هائلة لأن المحكمة تعينه بشكل مستمر في قضايا متعلقة بالعقار.
على السلطات العليا أن تعين النظر في بعض الأحكام المشبوهة المرتطة خاصة بالملفات المدنية التي تسيل لعاب السماسرة المفسدين.
وما خفى أعضم . كل شئ لا يبشر بالخير . لا شئ تغير . الفساد والضلم في الإستمرار بشكل مخيف .
هذه حقيقة و واقع نعيشه مذ وجدنا على هذه الارض..و لعل اللذي يستطيع ان يغير من هذا الوضع البائس هو الشباب..الشباب هو القوة اللتي تستطيع ان تقف في وجه الفساد و التخريب اللذي ينخر جسد المجتمع و يلقي به الى النهاية..ليس بالعنف و لكن بتتبع ما يجري و فضحه امام الناس جميعا …..
مما لاشك فيه أن القضاء في الناظور فاسد، أفسده بالأساس اقتصاد الريع على شتى أشكاله، وصوره، وانتشر الفساد في البروالبحر سماسرة كثر يرتادون هذا المجال،لأن ذلك يدر عليهم مصالح ،ومنافع، بين عشية وضحاها يغتنون غنى فاحش وليس غريبا أن يكثر الفساد في امة نخرها الجهل حتى النخاع مستغلين ضعاف العقول لانتهاك الحقوق العامة وسلب حقوق الأخرين تحت ضغط الدولار وفقهاء القانون لهم دراية لتبرير الأحكام كيفما يشاءوننووفق اهواءهم لأن النصوص تأول ويجب على لجنة الحكماء ترصد هؤلاء والمسؤولية يتحملها وزير العدل