عاشور العمراوي
أقدمت فرقة من رجال الدرك الملكي مركز بني شيكر منتصف اليوم 03/08/2013 ، على مداهمة منزل بدوار خاضب جماعة بني شيكر، يقطنه المواطن ( ق . ع ) معدم فقير ومصاب بمرض ذهني منذ أكثر من ثمان سنوات، وكان محل معرفة بنوبات الهستيريا والهذيان التي يصاب بها من وقت لآخر عند جميع ساكنة المنطقة ، وذلك بتنفيذ هجوم هوليودي على البيت من خلال إشهارهم لأسلحتهم عنذ أول ظهور للمواطن الذي تفاجأ بالمداهمة، مما جعله يهرب لمسافة عن بيته حافي الرجلين قبل أن يلتفت خلفه ليتأكد من كون المداهمين هم رجال الدرك الملكي الذين وصلوا إلى عين المكان في سيارة خاصة بالمشتكي ( عبد الوهاب . ل ) أستعملت للمداهمة ورافقهم فيها المشتكي نفسه وشخص آخر يدعى ( فوزي الحمداوي ) .
فرقة الدرك التي داهمت المنزل بإشهار السلاح والصراخ في وجه المواطن ، هاجموا المنزل بشكل مباغت جعل ساكنه ينهار من هول الصدمة قبل الهروب خارجا لاعتقاده أن المداهين هم مجرد عصابة إجرامية تسعى لقتله أو أي شيئ من هذا القبيل، وقد ذكر الشهود الأربعة في هذه النازلة أن رجال الدرك وأثناء جريهم وراءه من أجل القبض عليه، إتخذوا عدة مرات وضعية إطلاق النار بالتربع على الأرض وتصويب السلاح نحو المواطن مهددين بإطلاق النار في أي وقت، إلى أن توقف بمحض إرادته وسلم نفسه لهم، وقد كان يرافقهم في هذا الهجوم كل من المشتكي المذكور أعلاه ومساعده فوزي الحمداوي، فيما بقي الآخرون من أقرباء المشتكي يفتشون بيته ويعتدون على ممتلكاته بدون أي وجه حق بحثا عن أدوات إدعوا أنه سرقها أثناء إدلائهم بتصريحاتهم في محضر الدرك .
ونشير إلى أن مداهمة الدرك لمنزل المواطن ( ع .ق ) 42 سنة غير متزوج ويعاني من مرض ذهني بشهادة والدته ومجموعة من المواطنين الذين إلتقاهم أريفينو.نت ، تمت من دون إشعار سابق للمعني، وأن أمر النزاع القائم بين المشتكي والمواطن المتهم لم يرقى إلى أي صراع أو تشابك أو حدوث جريمة دموية تستدعي التدخل بالقوة، بل وحسب إفادات الشهود فهي لا تتعدى مناوشات وتلاسنات ووعيد لفظي لم يتطور ابدا إلى ما هو فعلي خاصة وأن الصراع المذكور دام لسنين طويلة بين الطرفين، أججه في الماضي نزاع عقاري إنتهى أمره في رفوف المحاكم.
وحسب الإتصالات التي أجريناها مع الجهات الأمنية تم التأكيد على كون إشهار السلاح في هذه الحالة يعتبر أمر خطير جدا ، وتجاوز خطير واستغلال فاضح للسلطة وممارسة مشينة خارجة عن كل الأعراف القانونية المعمول بها، بل أضافت بعض الجهات الأمنية أن الحالة هذه تستوجب تدخل الوقاية المدنية التي يحق لها استعمال الشبكة لإلقاء القبض على المختلين عقليا مرفوقة بمصالح الصحة.
هذا وقد عمدت فرقة الدرك بعد تنقلنا إلى المركز لمعاينة المعتقل في الحبس الإحتياطي، في البداية إلى نفي إشهار السلاح لمعرفتهم بأن الأمر مخالف للقانون، لكنهم عادوا إلى إلتزام الصمت حول الأمر بعد أن تم إستقدام الشاهد الأول ( ع . ع ) الذي أكد وفي وجه رجال الدرك إشهارهم للسلاح والسماح للمشتكي ومساعده بالعمل إلى جانبهم أثناء العملية ، الأمر الذي يضع رجال الدرك أمام أمر خطير للغاية يتعلق بالكذب الصريح والإدلاء بتصريح مخالف لما قاموا به أثناء المداهمة ما يفقد ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، خاصة أن مواطنين من نفس الدوار صرحوا لموقعنا أن المشتكي كان قد صرح مرارا وعلنا أنه سيدفع ملايين السنتيمات من أجل القبض على المشتكى به المريض ذهنيا كما هو معروف لدى الساكنة التي كثير ما قابلت تصرفاته اللاعقلانية بعدم الإكتراث والتضامن مع حالته الصحية الهشة .
مقابلتنا للمواطن المريض ونؤكد هنا عن كلمة مريض ذهنيا ، تفاجأنا فيها بسماع المعني يقول العبارة التالية ( هل أنتم تريدون قتل الله ) حيث قالها في سياق خارج عن حديثنا بالمرة ، وقد إستمر بالخوض في أمور لا تتعلق بمشكلته ، وأنه لم يعر لما يحصل أي اهتمام مرددا من حين لآخر التساؤل التالي ( ما الذي أفعله هنا ) ، ومعلوم أن قائد المركز له سلطة تقديرية لإبلاغ السيد وكيل الملك بالحالة الصحية والنفسية للمعتقل قيد الحبس الإحتياطي من أجل ان يبادر الأخير باتخاذ تدابير صحية قبل ان ينظر في قضيته . ونشير في الأخير أن المواطن المعني وجدنا بحوزته وصفات طبية تحمل أسماء أدوية بنفس المرض الذهني الذي يعاني منه وهي تحمل تواريخ قديمة .
