دفاع البارون الناظوري “ازعيمي” يطعن في محاضر الفرقة الوطنية لان “المغرب ماشي سيبة”

طالب دفاع أحد أفراد القوات المساعدة المتابعين في ملف شبكة «ازعيمي ومن معه» باستبعاد ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي بحثت مع المتهمين، معتبرا أنها «تتضمن معلومات غير صحيحة»، وأنه لو تم تصديقها لصح القول بأن «البلد يعيش حالة سيبة».

وأضاف الدفاع أن التصريحات المنسوبة إلى موكله لا أساس لها من الصحة، وأن الاتهامات التي جاءت على لسان أحد المتابعين «مجرد إشاعات»، لأنه من غير المعقول أن يتسلم «مخزني» رشوة بمبلغ يفوق 20 مليون سنتيم، لأنه لا يتوفر على أي سلطة وليس له أي ثأثير، ولن يقدم خدمات تتناسب مع حجم الرشوة التي جاءت في محاضر الفرقة الوطنية.

واستغرب محام ثان متابعة موكله (ر.إ) العامل بالقوات المساعدة بناء على اتهامات عشوائية، مؤكدا أن المتهم أخبر الفرقة الوطنية أن «المخزني» المسمى رضوان كان يساعده على تهريب المخدرات، وأضاف أنه يبلغ 36 سنة وأسمر اللون وكان يشتغل بالمركز 42 بالناظور. وأكد المحامي أن كل هذه المواصفات لا تنطبق على موكله الأبيض البشرة والبالغ من العمر 27 سنة، وأنه لم يسبق له أن اشتغل في المركز سالف الذكر.

وذكر الدفاع بقرار قاضي التحقيق «الجريء» الذي قرر عدم متابعة اثنين من أفراد القوات المساعدة المتابعين في الملف، قبل أن تستأنف النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية التي ألغت قرار قاضي التحقيق وقررت متابعتهما في حالة اعتقال.

إقرأ أيضا

- عمرو دياب يحيي حفل زواج ابنة أخنوش
-اجراءات ضريبية جديدة في المغرب لمحاصرة المتهربين؟
-صيد ثمين : المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور يتمكن من إيقاف شخص يشكل أزيد من 50 مذكرة بحث
-محكمة الاستئناف تقضي في ملف الدكتور التازي

وتساءل الدفاع عن سبب عدم مساندة إدارة القوات المساعدة لأحد أفرادها رغم علمها علم اليقين أنه بريء، مصرحا أمام هيأة المحكمة بأنه طلب من موكله عدم العودة إلى العمل في هذه الإدارة بعد الحصول على براءته.

وتواصلت المرافعات قبل أن تقرر هيأة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم  غد الثلاثاء المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تتابع النظر في الملف (الخميس)، غير أن تزامن ذلك مع انتخابات نقيب المحامين بالبيضاء جعلها تؤجله إلى التاريخ سالف الذكر.

ويتابع في هذا الملف 37 متهما من بينهم رجال شرطة ودرك وقوات مساعدة وبحرية متورطون ضمن شبكة وذلك بتهم تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وإخفاء آثار جريمة، وتصدير المخدرات والمساهمة في ذلك.

وجاءت متابعة المتهمين بناء على أوامر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع نجيب ازعيمي حول الاتجار في المخدرات، قبل أن يظهر البحث تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما وقف على جريمة اقترفها ازعيمي وبعض شركائه، والتي راح ضحيتها شخص كان يشتغل بمزرعة المتهم الرئيسي في القضية، بعد أن حاول سرقة مشغله بالادعاء أن ملثمين هاجموه وسرقوا منه مبلغا يفوق مليوني درهم، غير أن ازعيمي فطن للحيلة.

الصديق بوكزول