وسط تهم استغلال نفوذ: الإدارة العامة تحقق في تجاوزات المسؤول الجهوي لجمارك الناظور

9 مايو 2013آخر تحديث :
وسط تهم استغلال نفوذ: الإدارة العامة تحقق في تجاوزات المسؤول الجهوي لجمارك الناظور

5497576-8200138
تتعلق بشفافية التدبير الإداري وثغرات قانونية في قرارات المدير الجهوي

علمت «الصباح» من مصادر متطابقة، أن الإدارة العامة للجمارك بصدد التدقيق في بعض التجاوزات التي تعرفها مديرية الجمارك للشمال الشرقي، والتي كان بعضها سببا في تأجيج الاحتقان بين موظفي هذه الإدارة الجهوية.
وكشفت المصادر ذاتها، أن من جملة «الاختلالات والثغرات القانونية»، التي وصل صداها إلى الإدارة العامة في المدة الأخيرة قيام المسؤول الأول بالمديرية المذكورة باستغلال موارد مادية وبشرية تابعة للإدارة لمصلحته الخاصة، ومغادرته للتراب الوطني في «مهمة علاجية» عبر مليلية، دون حصوله على رخصة إدارية.
وتفيد معطيات من المديرية الجهوية، أن المدير الجهوي غادر التراب الوطني عبر بوابة باب مليلية في 23 ابريل الماضي، قاصدا الديار الاسبانية للعلاج، بعدما حصل على شهادة طبية مدتها شهر متبوعة بأخرى صالحة لغاية 13 ماي الجاري مدة العجز فيها خمسة عشر يوما.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن المسؤول الجمركي يكون بسفره عبر مليلية قد خرق مذكرتين إداريتين تمنع رجال الجمارك العاملين بالمنطقة الشرقية من عبور حدود هذه المدينة، كما طالبت بفتح تحقيق في مغادرته للتراب الوطني دون الحصول على ترخيص إداري، بينما لم يستفد المعني بالأمر بعد من عطلته الرسمية البالغ عدد أيامها لحد الآن 60 يوما.

تتابع أكثر من جهة باهتمام بالغ نتائج التدقيق الذي تجريه الإدارة العامة بخصوص عدد من الملفات، والتي توجه فيه إلى مسؤول المديرية الجهوية اتهامات بارتكاب مخالفات وتجاوزات قانونية وإدارية، فيما تنذر بعض الاختلالات بخلق المزيد من الاحتقان بين موظفي المديرية الجهوية، بعد الرجة القوية التي شهدتها في المدة الأخيرة على خلفية ملف “التحرشات بالجالية” المعروض حاليا على أنظار القضاء.
ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها “الصباح”، فان تجاوزات أخرى ترتبط بشفافية التدبير الإداري لمرافق الإدارة من المرتقب أن تخضع للافتحاص والتدقيق الداخلي من قبل مفتشي الإدارة المركزية، وتهم على الخصوص كيفية تفويت صفقة تجهيز مقر المديرية الجهوية بنظام للتكييف، ومصير أجهزة التكييف القديمة، وكيفية استغلال السكنيات الخاصة بموظفي إدارة الجمارك.
على صعيد آخر، أكد متضررون أن بعض زملائهم من “المحظوظين” يستفيدون من تسهيلات في استغلال السكن الوظيفي، فيما يواجه البعض الآخر بتطبيق صارم للقانون، وأشاروا إلى أن “معايير غير شفافة تحكــم تعــامل الإدارة مع موظفيها”.
وقالت المصادر ذاتها إنه في الوقت الذي تتم “مطالبة الموظف بالتخلي عن السكن الوظيفي تحت التهديد بوقف العلاوات و”البريمات”، يتم تمتيع المقربين بامتيازات، من قبيل تمكين المدير الإقليمي بالحسيمة من سكنين وظيفيين بالناظور والحسيمة، واستحواذ المدير الجهوي، في الآونة الأخيرة، على شقتين، بعد تحويل مقر سكناه من بني انصار إلى الناظور.

عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

العنوان من اقتراح اريفينو

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق