عمر المزين
ينظر قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء (30 أبريل 2013)، في الملف المتعلق ب”اختلالات” عرفها مركز تسجيل السيارات بالناظور.
وتتعلق هذه الفضيحة التي هزت أركان مركز تسجيل السيارات بالناظور، بتعشير سيارات أجنبية، بكيفية غير قانونية، فيما قالت المصادر إن عدد السيارات المشبوه في تعشيرها يقدر بأكثر من 162 سيارة، بعضها عشرت للإسعاف وأدرجت على أساس أنها “سيارات عادية” في البطائق الرمادية الخاصة ها، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة قانونا.
ووجهت لجميع المتابعين في الملف الذين بلغ عددهم حوالي 63 شخصاً بينهم موظفون بالمركز وعمال مهاجرون، تهم تتعلق ب” تكوين عصابة إجرامية ومنح إعفاء من رسم جمركي بدون إذن من القانون والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق إدارية مزورة”.
وسبق للنيابة العامة أن أعطت تعليماتها للشرطة القضائية بالناظور قصد إجراء تحقيق دقيق بخصوص الشكاية التي توصلت بها هذه الأخيرة من شخص مجهول، تتهم فيها مجموعة من الموظون بمصلحة تسجيل السيارات بالتلاعب في وثائق إدارية والضغط عن طريق الابتزاز على المترشحين لرخصة السياقة من أجل أداء مبالغ مالية تراوحت بين 500 و2000 درهم ويعمدون إلى تسريب من لم يخضع لهذا الأمر.