النيابة العامة تلتمس الإعدام لبارون المخدرات الزعيمي
مصطفى الحجري
وضع ممثل الحق العام ملفات مكدسة أمامه، وحرص على ترتيب بعضها وسط حالة من الصمت والترقب التي سادت القاعة.
الملف كان ثقيلا بسبب طبيعة الأشخاص المتابعين فيه، والتهم الموجهة إليهم، بعد أن بلغ عدد المعتقلين 37 شخصا، أبرزهم نجيب الزعيمي، وعميد إقليمي في الأمن، وثلاثة من رجال الأمن، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، بينهم رائد ومقدم رئيس، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، إلى جانب والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المدنيين.
هؤلاء توبعوا بتهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات، والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع».
مع بداية مرافعة النيابة العامة، التي استمرت ثلاث ساعات، بدا جليا أن الإنكار الذي أشهره عدد من المتهمين لن يكون له أي مفعول، خاصة منهم نجيب الزعيمي، الذي نال حصة الأسد من مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة في حقه، وهي الإعدام، مع تشديد العقوبة في حق المتابعين باعتبارهم عناصر ضمن عصابة خطيرة تخصصت في إغراق السوق بالمخدرات وتدمير عقول الشباب، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات على المجتمع، ومن جرائم وجنايات خطيرة يرتكب معظمها تحت تأثير استهلاك الممنوعات.
ملتمسات الإدانة التي أشهرها ممثل الحق العام شملت جميع المتهمين مع تفاوت في الحدة، بعد أن طالب الهيئة بإدانة عدد من المتهمين، من ضمنهم صيدلي وصحفي وعميد إقليمي في الأمن ومدير وكالة بنكية، بما تراه مناسبا وفق فصول المتابعة.
ومن أجل تبرير ملتمس توقيع عقوبة الإعدام على الزعيمي في ظل جدل سياسي وحقوقي حول هذه العقوبة، وارتفاع عدد من الأصوات المطالبة بإلغائها بالمغرب، عمد ممثل النيابة العامة إلى كشف عدد من الملابسات المرتبطة بجريمة القتل التي ذهب ضحيتها ابن عم الزعيمي بعد سرقة غامضة طالت عائد صفقة للمخدرات. وقال موجها كلامه للمحكمة ولهيئة الدفاع إن الضحية تمت تصفيته بدم بارد، وفق أسلوب بشع تتميز به العصابات بعد أن تم احتجازه داخل ضيعة تابعة للزعيمي مباشرة بعد إخطاره باختفاء المبلغ المالي، وتبرير ذلك بقيام عصابة مكونة من أشخاص مجهولين بالسطو عليه.
وقال ممثل النيابة العامة إن الهالك تم تكبيل يديه من طرف عدد من الأشخاص بإشراف من نجيب الزعيمي، كما تم وضع لصاق على فمه، لمنعه من الصراخ ولفت الانتباه، وهو اللصاق الذي كان ينزع في كل مرة يشتد فيها التعذيب لإفساح المجال أمامه للاعتراف بمكان المبلغ المالي، الذي تجاوز المليار سنتيم. ولما يتشبث بنفس الرواية الأولى، التي تفيد تعرضه للضرب من طرف أشخاص مجهولين قاموا بسرقة المبلغ منه، تنطلق حصة تعذيب جديدة.
وقال ممثل الحق إن عميلة التعذيب شارك فيها خمسة أشخاص كانوا يتناوبون على التنكيل بالضحية من خلال استعمال «الأسيد» أو الماء الحارق وإحداث حروق بليغة في أماكن متفرقة من جسده، مع تعويضه في بعض الأحيان بماء يتم غليه قبل صبه عليه في جلسات تعذيب كانت تتم بشكل ممنهج طيلة ثلاثة أسابيع.
وأضاف ممثل الحق العام بأن إصرار الزعيمي على معرفة مصير المال جعله يتمادى في التنكيل بقريبه، حيث وظف التيار الكهربائي لصعق الضحية في أماكن حساسة وقام بتعذيبه بطريقة شاذة عبر استعمال قارورة قبل خنقه تحت الماء.
الإعدام للزعيمي والمحكمة توزع 184 سنة على باقي المتهمين
لم يكتف ممثل النيابة العامة بسرد عدد من الوقائع المرتبطة بالجريمة المنسوبة للزعيمي بتصفية ابن عمه بعد التنكيل به، وتعذيبه بطريقة وحشية، بل عمد لاستخراج مجموعة من الصور التي كانت مرفقة بملف القضية، وعرضها أمام الهيئة للتدليل على بشاعة التعذيب الذي انتهى بتصفية الهالك قبل وضعه في الثلاجة.
وقال ممثل النيابة العامة إن معاوني الزعيمي وبإشراف منه عمدوا إلى صب كميات كبيرة من الجير على الحفرة التي وضعت فيها الجثة، بعد التأكد من أن الضحية لفظ أنفاسه، وذلك لتفادي تسرب الرائحة من الجثة بعد تحللها خوفا من فضح أمر ما كان يجري داخل الضيعة، علما أن الزعيمي أخطر عائلته بأنه سافر في مهمة أوكل إليه تنفيذها.
كما سرد ممثل الحق العام سلسلة من الوقائع المرتبطة بعمليات التهريب والاتجار في المخدرات، ونبه إلى أن عددا من عناصر الأجهزة الأمنية التي اعتقلت في هذا الملف خانت الأمانة، وحاولت تحصيل الثروة بطرق غير مشروعة في استغلال لمركزها الوظيفي، من خلال التغاضي عن أنشطة التهريب التي كانت تتم بمناطق تحت نفوذهم.
وركز ممثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على العلاقة التي كانت تجمع نجيب الزعيمي بالبرلماني الهارب سعيد شعو، وعلاقته بعميد إقليمي في الأمن، مضيفا بأن الزعيمي مسؤول عن العشرات من عمليات التهريب التي انتهت بنقل أطنان من المخدرات إلى السواحل الإسبانية بواسطة قوارب نفاثة وجد متطورة، عمل البرلماني الهارب على اقتناء بعضها.
كما سرد ممثل النيابة على المحكمة مسار نجيب الزعيمي في عالم المخدرات منذ انطلاقه إلى حين مداهمة أحد المنازل وحجز حوالي سبعة أطنان ونصف الطن من المخدرات، في عملية انتهت بالإيقاع بالزعيمي رغم محاولاته اليائسة للاستنجاد بالبرلماني سعيد شعو لإنقاذه، وهي المحاولات التي انتهت بتوريط عدد من الأسماء في الملف بعد البحث في سجل المكالمات الهاتفية.
وحملت مرافعة النيابة العامة رسائل واضحة بأن عددا من الأسماء بقيت خارج المتابعة بعد أن أشار إلى أن الزعيمي كان يستعين بعدد من الأشخاص كوسطاء بينه وبين عناصر من البحرية والدرك والأمن، وأن عددا من هؤلاء تمكنوا من الإفلات، قبل أن يردف بالقول «لن نتستر عن أي شخص والعدالة ستطال كل من له علاقة بهذا الملف».
بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها منحت المحكمة للمتهمين الكلمة الأخيرة، حيث تمسك عدد منهم بإنكار جميع التهم المنسوبة إليهم، وتشبثوا بالبراءة قبل أن تختلي الهيئة للمداولة.
وبعد ساعات طويلة من الترقب والانتظار عادت المحكمة لتنطق بالإعدام في في حق بارون المخدرات نجيب الزعيمي، الملقب بـ«الحاج»، و3 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، وغرامة 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء.
كما وزعت الغرفة عقوبات بلغ مجموعها 184سنة على المتهمين، فيما تراوحت باقي الأحكام بين المؤبد والبراءة.
وقضت الغرفة في حق ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد و30 سنة في حق أربعة متهمين، كما أدانت والد الزعيمي بـ 20 سنة سجنا، وشقيقته بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهما بغرامة 20 ألف درهم، بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، فيما قضت ببراءة 18 متهما، بينهم رجال أمن ودرك.
كما قضت الغرفة بأداء نجيب الزعيمي 100 مليون سنتيم، تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله.
إقرأ أيضا:
نجيب الزعيمي،القصة الكاملة لأشهر بارون مخدرات ناظوري: الحلقة 2: هكذا وظف رخص الطاكسيات في تبييض أموال المخدرات
نجيب الزعيمي،القصة الكاملة لأشهر بارون مخدرات ناظوري: الحلقة 1: السقوط الكبير
نجيب الزعيمي،القصة الكاملة لأشهر بارون مخدرات ناظوري: الحلقة 4: هكذا تنكر في شخصية أخرى للهروب من الشرطة لسنوات!!