اريف اينو : هربال مراد
قررت وزارة الداخلية في شخص الوزير لفتيت على ان سنة 2019 ستكون سنة المحاكمات لرؤساء الجماعات والمنتخبين المفسدين من جميع الأحزاب، استنادا على التقارير “السوداء ” التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وكشفت مصادرنا ان ملفات عدة رؤساء جماعات ترابية باقليم الناظور ، من ضمن 22 رئيسا و13 نائبا و30 عضوا في ربوع المملكة ، ستشرع المحكمة الادارية في محاكمتهم .مشيرا إلى العامل السابق و الحالي للأقاليم الناظور ،أحالوا اكثر من 5 ملفات على مختلف المحاكم الإدارية، لاستصدار أحكام قضائية في حق بعض الرؤساء ونوابهم على خلفية (ملفات الفساد في التعمير و كذا نهب أملاك الدولة و المواطنين) ، وتحريك الدعوى في حق رؤساء سابقون وحاليون.
واعتبارا لما تعرف بعض جماعات إقليم الناظور، من اختلالات وحالات بلوكاج عرقلت مصالح الساكنة وخلقت جوا من الاحتقان الاجتماعي والتي قُوبلت بعدة احتجاجات آخرها ما وقع بجماعات سلوان و اعزانن و حاسي بركان..