أريفينو متابعة
تقدم فريق المعارضة المتكون من سبعة مستشارين بمجلس جماعة دار الكبداني بتاريخ 14/03/2017 طلب عقد دورة استثنائية طبقا للمادة 36 من القانون التنضيمي 113.14 المتعلق بالجماعات لنقاش مجموعة من القضايا المستعجلة التي تشغل هموم الساكنة و منها النقطة رقم 12 المتعلقة بمشكل اداء الرسوم على القيمة الإيجارية قصد دارسة كيفية إمكانية التخفيف أو إعفاء التجار من أدائها, إلا أن السيد الرئيس للمرة الاخرى يرفض عقد هذه الدورة معللا بمبررات غير مقنعة مما سبب ذالك في توتر فئة مهمة من التجار بحيث يعتبرون ان إدراج مشكل أداء الضريبة على احتلال الملك العام في جدول اعمال المجلس الجماعي هي من الأولويات المستعجلة، و على حسب تصريحاتهم أن إجبارهم على تأدية الواجبات الضريبية يجب ان تكون مقرونة بتوفير بعض الحقوق الاساسية التي لا زالوا ينتضرونها من الجماعة منذ سنوات، مما يبدو أنها من الاسباب التي يتهرب الرئيس من مناقشتها مبررا في ذالك بأنه لا يمكن خرقه للقانون و ان نقط طلب هذه الدورة لا يرى فيها الاستعجال و بالتالي لا تستحق المداولة في الوقت الآني.
أما بخصوص النقطة رقم 8 المتعلقة بقطع الانارة العمومية فالساكنة تعتبرها من أبسط الحقوق التي يجب على الجماعة ان توفرها مهما كانت الاسباب او الضروف، خاصة و ان هذا المشكل بدأ يهدد بالأمن الليلي في جل دواوير التراب الجماعي. و كان جواب الرئيس المنحصر في مبرر الديون المتراكمة في ذمة الجماعة يعرف غموضا كبيرا بحيث لم يعلن عن القيمة التي يجب ادائها ولا عن مدة الانقطاع المرتقب تمديدها، مما جعل من الشكوك تتزايد في نزاهة هذا الرئيس.
أما بالنسبة لجوابه عن النقطة رقم 1,2,3 إدعى بأنه لا يتوفر على الوثائق و المصادر المتعلقة بها قصد التداول في شأنها، و بهذا يتبين انه اكثر من تهربه من مواجهة الساكنة فهو ايضا يتهاون في تتبع الملفات التي هي في غاية الحساسية و الاهمية بالنسبة للجماعة خاصة و انه سبق و ان وقع احد الاتفاقية (سؤال رقم 1) دون إخبار أو الاستشارة مع المجلس، وهذا التقصير الخطير في اداء واجبه باعتباره أول مسؤول على مصالح الجماعة هي من الاسباب الرئيسية التي توتر الاجواء و تأخر التنمية المحلية بشكل مباشر.
وفي تصريح لأحد اعضاء المعارضة، اعتبر هروب السيد الرئيس من مواجهة المعارضة هو في حد ذاته الهروب من المسؤولية، مؤكدا لنا أنه لم يفاجئه جوابه عندما رد بالرفض عن طلب عقد الدورة الاستثنائية، بحيث ان هذه الطريقة في العمل هي التي تطبع عليها في تسير الشأن المحلي منذ العشر السنوات الماضية، و أن اتخاذ القرارات الإنفرادية هي من أشهر و أمتع لحضاته رغم أنها كانت السبب الرئيسي في ان لا تأخذ جماعة دار الكبداني حقها من الترقيات الحضرية (البلدية). مع كل الخسائر و الكوارث التي يتسبب فيها السيد الرئيس نتيجة غروره، لازال غير مستعدا لتغيير طريقة عمله رغم انه واع بخطورتها إذ أصبحت اليوم تهدد المصلحة العامة و الشأن المحلي، و أخطر من هذا، فهي معاكسة تماما للتعليمات السامية التي ألقاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الاخير على السلطة المنتخبة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 14 أكتوبر 2016 إذ شدد بالتنبيه و الحرص على التدبير الجيد للشأن العام المحلي و اداء واجباتهم اتجاه المواطن المغربي على أحسن وجه.
و أضاف في الاخير أن تكرار الرئيس لهذه المواقف و التجاوزات تعني إستهداف التطاول على صلاحيات المجلس المحلي التي عززها الدستور الجديد في اطار تفعيل اللامركزية و الدور الريادي للمعارضة داخل المجالس المنتخبة، و الاستهتار بمصالح الساكنة مما يحمله مسؤولية تدهور الاوضاع على كافة مستويات التراب الجماعي و توتر الاجواء في كافة الاوساط الاجتماعية.