أريفينو جمال الفكيكي
عبر مهنيو سيارات الأجرة بإقليم الحسيمة عن رفضهم التام، لكل زيادة في عدد المأذونيات بالمنطقة، دون مراعاة الحالة الاقتصادية وحركيتها على مستوى الإقليم.
وأعلن رؤساء جمعيات أرباب وسائقي سيارات الأجرة بالحسيمة وإمزورن وبني بوعياش وتاركيست وإساكن، تشبثهم بمطلب إعادة توزيع المأذونيات على مستوى الإقليم و الجهة أولا، وفق الدراسة التي قامت بها هيأة نقابية، وبعد ذلك تتم الزيادة في المناطق التي تعرف الخصاص داخل الإقليم.
ودعا المهنيون أنفسهم، إلى إشراك كافة المتدخلين في القطاع، انسجاما مع المقاربة التشاركية التي تنهجها الدولة في جميع المجالات، مؤكدين على استعدادهم للانخراط بقوة في معارك احتجاجية على مستوى إقليم الحسيمة للتعريف بحجم معاناتهم أمام هذا العدد الضخم من المأذونيات، التي أغرقت هذا القطاع الحيوي وحولته إلى قطاع مفلس وينتج البؤس.
وأكدت رسالة وجهها المهنيون إلى عامل إقليم الحسيمة ورئيس مجلسها الإقليمي، بعد عزم عمالة الحسيمة، الترخيـص لمأذونيات جديدة لاستغلالها داخل الإقليم، أن مصلحة 2000 أسرة تعيش من هذا القطاع المتهالك على مستوى إقليم الحسيمة، المعروف بركوده الاقتصادي، تستدعي القيام بإصلاحات حقيقية وعاجلة دون أدنى استخفاف بحقوقها التي يخولها لها الدستـور والقانون المغربي لكل فئاته، وتستدعي أيضا الانفتاح على ممثلي هـذا القطاع جمعويا ونقابيا لما فيه من مصلحة عامة.
واعتبرت الرسالة الأمر، يضرب عرض الحائط صرخات المهنيين وملتمساتهم التي سبق وقدمها ممثلوهم القانونيون إلى جميع المصالح المختصة، وأن الأخيرة تصر على تجاوز الدستور المغربي الذي ينص بشكل مباشر على المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات، لما فيه من مصلحة للدولة والمواطنين، وضمان حماية الحقوق المادية والمعنوية لكل فئات المجتمع المغربي، خاصة هذه الفئة المعرضة للهشاشة والفقر في أي لحظة نتيجة لأي سياسة خاطئة وغير مبنية على دراسات ميدانية يتم فيها إشراك كل المتدخلين.
