متابعة
كشف بنك المغرب عن تفاصيل خدمة الأداء عن طريق الهواتف النقالة، وهي الخدمة التي يتوقع أن تقدم تسهيلات أكبر في الأداء، وأيضا تعزيز إقبال زبناء أكبر على الخدمات المصرفية عن طريق هذه الهواتف. ويراد أيضا من الخدمة الجديدة في المغرب تقليص اعتماد العملاء على الأوراق والقطع النقدية في معاملاتهم المالية.
وسبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في متم العام الماضي، أن وعد بأن الأداء عبر الهاتف سينطلق في 2018، وهو ما يتم تحقيقه في الأسابيع الأخيرة من السنة. الجواهري قال قبل سنة تقريبا إنه تماشيا مع التطورات التي تعرفها المملكة تكنولوجيا، صار من الضروري إطلاق الأداء بواسطة الهاتف النقال.
والي بنك المغرب عبر أيضا عن تفاؤله في تحقيق انطلاقة قوية لهذه الخدمة الجديدة في المملكة، وهو ما سيتحقق بانخراط جميع الفاعلين في الإعداد لها، من مؤسسات بنكية وفاعلين في مجال الاتصال. وقال الجواهري إن إدخال تعديلات على صعيد القانون البنكي المغربي الجاري به العمل كان لازما، حتى يكون ملائما لنوع الخدمة الجديدة التي أطلقت، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منح مختلف مؤسسات الأداء، إمكانية الدخول والاندماج في هذه المنظومة الجديدة، كما توقع والي بنك المملكة المركزي، أن تتحول الشركات الثلاث الناشطة في قطاع الاتصال (اتصالات المغرب وأورانج وإنوي) إلى مؤسسات للأداء هي الأخرى.
وسيتم اعتماد هذه العمليات أولا في الهواتف الذكية، التي تقدر بنحو 22 مليون جهاز في المغرب، وهو لا يعني بالضرورة توفر عدد عملاء يبلغ 22 مليون فردا. إلا أنه بخصوص أنواع الهواتف النقالة الأخرى، ما تزال المشاورات مستمرة بين المؤسسات البنكية المغربية والشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في البلاد.
وبلغة الأرقام، تم رصد 400 مليار درهم عُبئت في مرحلة أولية، وهو ما يبين بشكل واضح مدى ضخامة تطلعات الفاعلين في هذه الخدمة، وسيكون رقم الهاتف كافيا لإطلاق حساب أداء لأقل من 200 درهم، ولأداء معاملات بما بين 200 و5000 درهم، وسيكون ضروريا توفير رقم بطاقة التعريف الوطنية لفتح حساب خاص بهذه القيمة، وسيكون الأداء ككل محدودا في سقف 20 ألف درهم.
وسبق لوالي بنك المغرب في 18 من شتنبر العام الجاري، أن قال في مداخلة له خلال لقاء في العاصمة الأردنية عمان حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، إن بنك المغرب قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج شمول مالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا.
وأضاف الجواهري أنه رغم التطور الضعيف لقطاع التكنولوجيا المالية مقارنة بحجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربيين، فهو مع ذلك أمام مستقبل وفرص مهمة للغاية، مشددا على أن ما يشجع تحسن التكنولوجيا المالية في المملكة، هو التقدم المتواصل المسجل على صعيد النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لتوفير بيئة مواتية لتطور القطاع إجمالا.
توقعات بإقبال 6 ملايين مغربي على خدمة الأداء الهاتفي في 2024
دخلت المملكة المغربية عصر الأداء عبر الهاتف النقال متأخرة بعض الوقت مقارنة بدول أخرى في إفريقيا، لكن بمنظومة متكاملة تسعى إلى ضمان خدمة في المستوى، في ظل توقعات بتسجيل إقبال كبير من طرف المغاربة عليها في السنوات المقبلة.
وجاء الإعلان الرسمي لإطلاق خدمة الأداء عبر الهاتف بالمغرب، الثلاثاء، من طرف بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث جرى تقديم توقعات بإقبال حوالي 6 ملايين مستعمل لهذه الأداة في أفق 2024.
وخدمة الأداء عبر الهاتف النقال ستُمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولا مادي ولحظي، أهمها تحويل الأموال من شخص إلى آخر، وعمليات الأداء لفائدة التجارة، وسحب أو إيداع الأموال، والشراء من المحلات التجارية، وشراء تعبئات الهاتف، وأداء الفواتير، والأداء لفائدة الموردين.
وتراهن السلطات بالمغرب على تعميم هذه الخدمة أساساً لدى تجار القرب للحد من تعاملات “الكاش” المختلفة، وقد وضعت ضمن أهدافها في السنوات المقبلة بلوغ 51 ألف وكيل تاجر في أفق سنة 2024.
وتفيد الفرضيات، التي قدمت ضمن ندوة صحافية من طرف بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بأن عدد التجار ضمن شبكة قبول الأداء عبر الهاتف سيصل في السنة الأولى (2019) ما يناهز 3400 تاجر، على أن ينتقل إلى 10.200 في السنة الثانية، و20.400 في السنة الثالثة، و34 ألفا في السنة الرابعة.
أما عدد المعاملات المتوقع إنجازها عبر هذه الأداء الجديدة في المغرب فستصل إلى 1.3 مليار معاملة مالية في أفق سنة 2024، على أن تبتدئ في السنة الأولى متواضعة لتستمر في الارتفاع في السنوات الأربع المقبلة.
ويُعتبر بنك المغرب، طبقاً لقانونه الأساسي، السلطة المكلفة بتنظيم ومراقبة أنظمة ووسائل الأداء، إضافة إلى جانب المهمة المسندة إليه المتمثلة في الإشراف على البنوك والمؤسسات البنكية، وسيكون عليه العمل على سلامة وسائل الأداء وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال، حفاظاً على مصداقيتها وعلى ثقة العموم.
ومن أجل تحقيق كل ذلك، أصدر والي بنك المغرب قراراً تنظيمياً يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة للأداء بواسطة الهاتف النقال داخل المغرب التي يجب على البنوك ومؤسسات الأداء التقيد بها، بهدف النجاح في هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز الشمول المالي.
ويدخل ضمن منظومة الأداء الجديدة هذه كل من البنوك ومؤسسات الأداء، وهيئات “switch”، والتجار، وشركات الاتصالات، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة؛ وذلك تحت مراقبة كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.