نورالدين إكجان
قال أحمد الدغرني، مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي، إن “الدولة العربية لا توجد في تاريخ العلويين، فمؤسسو الدولة رغم تصريحهم بانتمائهم إلى النسب الشريف والأدارسة لم يقولوا يوما بعربية دولتهم”، مشيرا إلى أن “دستور 1962 هو الذي جاء بهذا المفهوم، في سياق اتسم بتأسيس دولة عربية في مصر من طرف جمال عبد الناصر، لتزكيه الحركة الوطنية وبعض المستلبين في المغرب”.
وأضاف الدغرني، في حوار صحفي، أن “دولة الأمازيغ موجودة في التاريخ، وليس هو من اكتشفها”، معتبرا أن “مرجعية قدوم فرد من قريش ليعلم سكان المغرب بناء الدولة تافهة؛ فالأمازيغ يعودون إلى آلاف السنين، إذ عاشوا مع اليونانيين والفراعنة”، وتساءل: “أين نوميديا وماسينيسا ويوكرتن؟”.
وأردف الفاعل السياسي بأن “التهافت الذي يجري حاليا حول الأمازيغية من طرف الأحزاب يأتي من أجل الجمع بين خدمة المخزن ومراعاة الضغط الشعبي والتعامل مع الحركة الأمازيغية التي تطورت بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا”، مستشهدا بـ”الطوارق الذين أسسوا دولة عندما وجدوا متنفسا، وبالقبايل التي تتوفر على حكومة مستقلة، وبأمازيغ ليبيا الذين سيطروا على أراضيهم ويمتلكون السلاح”.
وأوضح الدغرني أن “تاريخ صعود الأمازيغية مرَّ من مراحل كثيرة خلال 100 سنة الماضية، فبعد الاستقلال انتشر التعريب والفرنكفونية بشكل كبير، إذ اتجهت الأحزاب والدولة نحو إغلاق الباب على الأمازيغية كلغة وحضارة وتاريخ، ليدخل بعد ذلك المغرب في تعريب شمل الإدارة والتعليم والمجتمع؛ لكن بعد مرحلة الثمانينيات انتفضت الحركة الأمازيغية، وشكلت قوة ضاغطة”.
وأكمل المتحدث بأن “الدولة المغربية تحاول أن تحصر الأمازيغ في تحركاتهم الثقافية، لكن المطلب السياسي الحزبي أمر ملح”، وزاد: “مساهمتنا في تسيير الدولة مطروحة، إذ نشرت الحركة برامج وعدة مؤلفات بهذا الشأن، فضلا عن توفرها على حركة احتجاجية قوية وفي تقدم، في ظل تلاشي السياسة التقليدية للمخزن”.
وبخصوص مآلات حراك الريف، قال الدغرني: “المخزن يعيش تناقضات خطيرة في هذا الباب، إذ صدر العفو الملكي متأخرا بعد أن طال مكوث المعتقلين في السجون وعذبت العائلات جراء المحاكمة الصورية، ما يوضح أن هناك تأخرا على مستوى فهم الواقع”، وزاد: “اعتقال الريفيين وتوزيعهم على سجون متفرقة سياسة فاشلة ومتخلفة، والأمور أصبحت تتجه نحو منحى آخر”.