متابعة
اصدرت المحكمة الادارية الابتدائية في فاس، حكمها في النزاع الذي نشب بين شركة “بعيوي” ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول الاختلالات التي شابت عملية انجاز المقطع الطرقي الرباط بين اجدير وبني بوعياش، في اطار مشروع الطريق السريع الحسيمة –تازة.
وقضت المحكمة باداء وزارة التجهيز والنقل في شخص وزيرها لفائدة الشركة المملوكة لرئيس جهة الشرق مبلغا قدره 7.016.774,59 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 200.00 درهم مع تحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما.
وكانت شركة “بيوي للاشغال” لجأت الى القضاء للحصول على باقي مستحقاتها المالية، عن اشغال تثنية المقطع الطرقي الرابط بين اجدير وبني بوعياش باقليم الحسيمة.
وجاء لجوء شركة رئيس جهة الشرق والقيادي في حزب الاصالة والمعاصرة الى القضاء، بعد تعثر إجراءات تسليم مشروعه، بسبب العيوب التي ظهرت في المقطع الطرقي، اضافة الى عدم استكمال الاشغال في بعض النقط، الأمر الذي جعل الجهات المعنية تتريث في التوقيع عن تسليم المشروع الى حين اصلاح العيوب واتمام الاشغال.
وكشفت مصادر مطلعة ان الشركة المعنية، استغلت الاشغال التي عرفها المقطع الطرقي المذكور، في اطار برنامج “منارة المتوسط” للجوء الى القضاء، لكون الاشغال الأخيرة قامت بإصلاح مجموعة من العيوب التي خلفتها شركة المذكورة،.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا السلطات المعنية بعدم التصديق على إنتهاء الاشغال في هذا المقطع إلى حين إيفاد لجنة للوقوف على مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات.
القضاء يحكم لصالح “بعيوي” في ملف اختلالات مقطع طرقي بالحسيمة
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى