متابعة
تطبيقا للدورية التي وجهها محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية من اجل “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد”، وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور تهما ثقيلة لموقوف يشتبه في مخالفته للقانون الصادر مؤخرا والرامي الى حماية الحياة الخاصة للاشخاص.
وأجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، النظر في الملف الذي يتابع فيه المعني بالامر والذي يواجه تهما ثقيلة.
ووجهت النيابة العامة للموقوف تهما تتعلق بالفساد والإخلال العلني بالإحياء والسرقة والهجوم على مسكن الغير والتحرش الجنسي وبث وتوزيع صور شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته وبث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخص دون موافقته بقصد المساس بالحياة الخاصة والإخلال العلني بالحياء واستدراج شخص لممارسة البغاء عن طريق الاكراه واستعمال وسائل التصوير والتسجيل والتهديد بارتكاب فعل من افعال الاعتداء على الاشخاص ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي عن طريق الحفظ والاستخراج والاطلاع والاستعمال والإيصال دون رضى شخص.
وكان منشور عبد النباوي ال موجه للمسؤولين القضائيين، قد ذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل وبث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك بآلة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب أو غيرها