متابعة
أكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للمجلس، أن الفوارق الاجتماعية التي تفاقمها الفوارق المدرسية، تجر المجتمع برمته نحو الأسفل، مشيرا إلى أن مستوى التلاميذ المغاربة في القراءة أدنى من مستوى بلدان إفريقية أخرى كزامبيا، وكينيا، والكاميرون، ويقع في متوسط البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
وأوضح التقرير أن أوجه العجز الاجتماعي التي تتجلى في الفقر وهشاشة الأسر، وأمية الآباء والأمهات والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة. مشيرا إلى أن الفوارق تتجلى أيضا في التأخر الحاصل في محاربة أمية السكان خصوصا في الوسط القروي. والتي وصلت إلى حوالي 10 ملايين مغربية ومغربي، حسب نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى.
وأشار التقرير إلى أن أول ظلم مدرسي يتعرض له الطفل هو الإجحاف اللغوي، وأن مقدمة كل تربية هي التمكن من اللغة باعتبارها شرطا مسبقا لاكتساب المعارف. مشددا على أن العدالة اللغوية تعد حقا لكل الأطفال المغاربة.
وأكد التقرير أن الأطفال المغاربة من حقهم أن ينعموا بعدالة تخَصِّصُ للغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية المكانة اللائقة بهما، مع التمكن من اللغتين الوظيفيتين الفرنسية والإنجليزية، لغتي العولمة والانفتاح على العالم.
كما طالب التقرير بجعل المدرسة ملكا مشتركا وموحدا للأمة، وإعطاء الأولوية لتعليم إلزامي منصف وذي جودة، وجعل التربية الإلزامية من 4 إلى 15 سنة فعلية وتجفيف مصادر الأمية بتحسين تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته.
وحث التقرير على أن يكون هدف النظام التربوي الجيد والمنصف، هو تحقيق العدالة الفعلية، وليس الصورية فقط، داعيا إلى تعبئة مجهودات كبيرة لتمكين التلاميذ عند نهاية التعليم الإلزامي من اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، شفويا وكتابة، ومن لغة أجنبية على الأقل، وتمكنهم من الأساليب الرياضية والعلمية، والثقافة المنفتحة على العالم، وتقنيات العالم والتواصل، والكفايات الاجتماعية والأخلاقية.
وأوصى التقرير على ضرورة تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية، علاوة على تأمين أحسن مردودية لمسالك التعليم العالي في مؤسسات الاستقطاب المفتوح.