متابعة
بعدما خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص ترحيل المهاجرين من الناظور و عدد من مدن الشمال إلى جنوب المملكة، نافية في الوقت نفسه أن يكون من بين المرحلين مهاجرون يتوفرون على وثائق الإقامة، تتوفر الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين على معطيات تعاكس الرواية الرسمية. لقاء جمع ممثلي عدد من هذه الجمعيات، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، دق ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها المهاجرون المنتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء.
مصدر حضر الاجتماع، قال ، إن هذه الهيئات الحقوقية تتوفر على معطيات تفيد بترحيل مهاجرين يتوفرون على وثائق الإقامة، مضيفا أن ذلك يتنافى مع القوانين الوطنية والدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت داخل مجلس الحكومة حول الموضوع، أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين يتم ترحيلهم إلى مدن مغربية أخرى، مسجلة أن ذلك من أجل ضمان سلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، كما أن البعض الآخر يستفيد من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، إذ تم ترحيل أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.
وقبل ذلك بنحو أسبوع، نفى وفد حكومي التقى بعدد من السفراء الأفارقة، أن تكون السلطات قد رحلت أي مواطنين يقيمون في المغرب بشكل شرعي، كما نفى ترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، داعيا إياهم إلى تحمل جزء من المسؤولية، على اعتبار أن العديد من هؤلاء المهاجرين يرفضون تقديم طلبات للحصول على الإقامة بشكل شرعي في المغرب، بل يعتبرون المملكة منطقة عبور نحور أوروبا. وقال مصدر ، إن جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين بصدد إعداد إحصائيات دقيقة للمهاجرين الذين تعرضوا للترحيل، وخاصة الذين يتوفرون على وثائق الإقامة، مضيفا أن هؤلاء يرحلون في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون “للجوع” و”العطش”.
في المقابل، نفى في وقت سابق مسؤول بوزارة الخارجية أن تكون السلطات تقوم بترحيل المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في المملكة، مبرزا أن ما يحدث في عدد من المدن كطنجة والناظور وتطوان وفاس وغيرها، هو محاولة إبعاد هؤلاء المهاجرين من خطر عصابات الاتجار في البشر، التي قال إنها أصبحت أخطر من أي وقت مضى، إذ “يتم وضعهم بمدن جنوبية كتزنيت وأكادير، حيث بإمكانهم إيجاد شغل وعيش لائق”.