مراد ميموني من الناظور
اتهمت النائبة البرلمانية ليلى أحكيم رئيس جماعة الناظور بخرقه للقانون بعد أن أقدم على توظيف أحد أطر الجماعة التي يرأسها بالمحطة الطرقية بالناظور براتب كبير، ضاربا القوانين التنظيمية عرض الحائط.
وفي تصريح كشفت أحكيم أن “ما قام به رئيس الجماعة، بتعيينه لعضو ضمن فريق أغلبيته بالمجلس الجماعي موظفا بالمحطة الطرقية بالمدينة وبراتب يفوق الـ10 آلاف درهم، هو أمر خطير يتنافى مع القانون المنظم للجماعات الترابية، باعتبار المعني بقرار التعيين عضوا بالجماعة ذاتها ولا يحق له الاستفادة من أموالها”.
واستطردت المتحدثة بأن “ما يقوم به رئيس جماعة الناظور تكريس لسوء التدبير واللّاحكامة، بعد هذا التعيين الذي قام به في سرية تامة وبشكل غير قانوني”، قبل أن تضيف: “لا بد لمثل هذه التوظيفات أن تخضع للقوانين الجاري بها العمل من إخبار وتنظيم لمباراة للتباري، خصوصا وأن منطقة الناظور بها عدد من المجازين والمعطلين الباحثين عن فرص الشغل، عوض تفويته لعضو من فريق أغلبية الجماعة”.
وقدمت المتحدثة شكاية في الموضوع إلى عامل إقليم الناظور من أجل الوقوف على ملابساته وفتح تحقيق في ذلك، داعية من خلالها إلى “الحد من المهازل والخروقات التي تطول جماعة الناظور”، وفق تعبيرها.
وجوابا على اتهامات ليلى أحكيم، عضو الجماعة ذاتها بفريق المعارضة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية، قال سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة: “ليس للجماعة دخل ولا علاقة لها بتوظيف المعني بالأمر، بل الأمر يتعلق بشركة خاصة بالمحطة الطرقية بالناظور، لها مجلسها الإداري المكون من أربعة أشخاص بالإضافة إلى ثلاثة آخرين تابعين لوزارة النقل والتجهيز”.
انت هو رءيس المجلس الاداري ومديرها العام لشركة المحطة الطرققية والموظف ابن عمتك لماذا تكذب على الرأي العام