سعيد قدوري
نظمت الاثنين فروع فيدرالية النقابات الديمقراطية /قطاع سيارة الأجرة بالناظور، اعتصاما أمام مقر عمالة الناظور ضدا على ما وصفته ب “عدم التزام السلطات بتنفيذ وعودها من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، خاصة القضايا المطروحة مند شهر دجنبر 2017”.
وعقب هذا الاعتصام؛ شهدت شوارع مدينة الناظور، فوضى غير مسبوقة أحدثها بعض أرباب سيارات الأجرة من الصنف الكبير، بعدما أقدموا على منع مهنيين من الاشتغال ونقل المواطنين بمبرر أن نقابة “فدش” مضربة عن العمل.
واحتج مهنيون ضد هذا السلوك غير “القانوني”، بحسبهم، مطالبين سلطات الأمن بتمتيع أرباب الطاكسيات غير المضربين بحقهم في العمل لضمان قوت يومهم، معتبرين أن ما يقوم به المحتجون بعيد كل البعد عن مبادئ النضال الجدي والهادف.
من جهة أخرى؛ وحسب بيان لفيدرالية النقابات الديمقراطية، فإن السلطات لن تفي بوعدها في فرض الزيادة على أسعار النقل أمام هول الارتفاع الذي تعرفه المحروقات رغم تقديم طلب في الموضوع، مع استمرار الحافلات في استغلال الخط المؤدي (باريو تشينو) بدون موجب قانوني حسب منطوق المذكرة الوزارية التي عرضها ممثل مندوبية النقل في لقائهم الأخير مع الكاتب العام.
وذكرت النقابة المذكورة في بيانها باستمرار حافلات النقل الحضري في التمادي على محطة التاكسيات بدون سند قانون وإلى عدم توحيد التعريفة الخاصة بالوقوف في المحطات بالإقليم إلى جانب غياب الشروط الضرورية للوقوف في بعضها، إضافة إلى معاناة المهنيين مع ما يسمى ب “النقل السري”.
واستغرب نشطاء فيسبوكيون هذا الاحتجاج، حيث أكدوا أنه عوض استثمار هذا الاحتجاج في المطالبة بتخفيض سعر المحروقات، خرج أرباب الطاكسيات المنتمين للفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل احتجاجي يدعو عامل الناظور إلى الموافقة على الرفع من تسعيرة النقل المعتمدة بمختلف الخطوط التابعة لجماعات الإقليم، وهو مطلب غريب جدا ولم يسبق لمنطقة في المغرب أن دعت إليه.
واستنكر عدد من المتتبعين، ما وصفوه بـ “التمييع” الذي أصاب الحركات الاحتجاجية بالناظور، مقارنين بين بعض التجارب في المناطق الأخرى والطريقة التي أصبحت تناضل بها تنظيمات نقابية وحقوقية بالإقليم، والتي تصب غالبا في مجرى المصالح الفئوية والشخصية فقط.
