متابعة
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بينهم عامل الناظور يطالبهم من خلالها بموافاة المجالس الجهوية للحسابات، قبل نهاية شهر فبراير، بلائحة الأشخاص الملزمين بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات.
و شدد وزير الداخلية على أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية وباقي الملزمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، يتعين عليهم تجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة خلال شهر فبراير بعد مرور كل سنتين.
ولم يقتصر الأمر على رؤساء مجالس الجماعات فحسب؛ وإنما أيضا دعت الموظفين والأعوان التابعين للجماعات الترابية وباقي الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات إلى العمل على تجديد التصريح بممتلكاتهم خلال شهر فبراير بعد مرور كل ثلاث سنوات.
و أبرزت دورية وزير الداخلية، أن الولاة والعمال ملزمون بالسهر على تنفيذ مضامين دوريته والحرص على تطبيق بنود القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، إعمالا لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.