أريفينو جيلالي خالدي
عقد مجلس جماعة بوعرك يوم الأربعاء 21 فبراير 2018 الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير بمقر الجماعة وخصصت هذه الجلسة لاستكمال النقط المتبقية من جدول الأعمال هي:
* الأجوبة عن أسئلة السادة والسيدات الاعضاء.
* دراسة ومناقشة المشاكل المتعلقة بالقطاع الفلاحي والفلاحين.
* المصادقة على برنامج عمل
وبعد افتتاح الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم الأجوبة عن الأسئلة إنتقل المجلس إلى مناقشة موضوع القطاع الفلاحي والفلاحين بحضور ممثلين عن المكتب الجهوي للفلاحة وقد تميزت هذه النقطة بنقاش موسع مسؤول وشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالمشاكل التي يتخبط فيها فلاحي المنطقة سواء ما تعلق بالنقص الكبير للمياه المخصصة لسقي بسبب الخصص الذي يعرفه السد الذي يزود سهل بوعرك بماء الري أو على مستوي الحالة الكارثية التي توجد عليه قنوات الري نتيجة الإهمال بالإضافة ألى مشاكل عدم مواكبة الفلاحين وتحسيسهم للحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة لتمويل مشاريعهم وكذا تسويق المنتوجات
كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة انخراط وزارة الفلاحة في إنجاز مشاريع تنموية لفائدة فلاحي المنطقة وابنائهم من توفير مرافق اجتماعية وإصلاح الطرق القروية لفك العزلة في المجالين السقوي والبوري وتنقية الأودية وإزالة الأشجار والاشواك الموجودة على جنبات الطرق والمغروسة بشكل عشوائي وهو الشيء الذي سبب في تضييقها ثم ضرورة البحث عن حلول للممرات الفلاحية الداخلية التي يعمد بعض الفلاحين إلى إغلاقها بدعوى أنها محفظة في اسمهم كما أكد السادة والسيدات الأعضاء على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمجال السقوي والأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة باعتبار أن أغلب الملاك يملكون قطع صغيرة وبعد وفاة الأجداد وانتقال الملك إلى الأبناء ثم الأحفاد مع صعوبة الإبقاء على الشياع في ملكية واحدة ساهم هذا في ظهور مجموعة من المشاكل كتفويت الملك بعقود عرفية وقطع صغيرة خصصت للبناء ما جعل المنطقة تتحول من فلاحية إلى شبه سكنية بحيث بدأت ملامح التمدن تظهر على المنطقة مما يجعلنا مطالبون اليوم بمواكبة هذا التحول الذي تعرفه المنطقة وذلك بضرورة إستخراج بعض المناطق من منطقة الري وفتحها للبناء وذلك من أجل هيكلة الأحياء العشوائية وتوفير الخدمات الضرورية لساكنتها واستفادتها من شروط العيش الكريم وكذلك استخراج بعض المناطق على طول الطريق الساحلي وفتحها لاحتضان المشاريع السياحية والتجارية المستدامة من أجل توفير فرص الشغل للشباب العاطل عن العمل نتيجة تراجع الاستغلال الفلاحي ثم لخلق موارد مالية لفائدة الجماعة لتمكينها من موارد ذاتية تساعدها على تنفيذ التزاماتها مع الساكنة والاستجابة لانتظاراتهم ومواكبة التحولات التنموية التي تعرفها بلادنا
وفي الختام صادق المجلس بالإجماع على إعداد ملف وتحديد المناطق التي يمكن إستخراجها وعرضها على المجلس للمصادقة لاحقا من اجل رفع ملتمس إلى الجهات المعنية والمطالبة باستخراجها من المجال السقوي وفتحها لانجازالمشاريع التنموية مع التركيز على أن هذا القرار أصبح ضرورة وليس خيار.
أما النقطة المتعلقة ببرنامج عمل تم تأجيلها .
