متابعة
المغرب وإسبانيا يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتجاوز الأزمة الصامتة بين الطرفين بعد قرار الحكومة المغربية منذ فاتح غشت الماضي، إغلاق الجمارك الحدودية البرية الفاصلة بين بني انصار بالناظور ومدينة مليلية المحتلة، وتعميها منشور يؤكد أن ميناء بني أنصار هو الممر الوحيد لتصدير واستيراد السلع من الثغر المحتل. هذا ما خلص إليه لقاء استثنائي جمع يوم أول أمس الخميس بين مديرين العامين للجمارك المغربية والإسبانية بالرباط، حسب وزارة الخارجية الإسبانية.
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإسباني، جزسيب بوريل، أكد أثناء مثوله يوم أول أمس الخميس أمام البرلمان الإسباني، لتقديم توضيحات حول إغلاق المغرب للمعبر الجمركي البري بني أنصار، بعد الانتقادات التي تعرضت لها حكومته من قبل رجال الأعمال بالثغر المحتل؛ أن طريقة العمل الأكثر “فاعلية” من أجل معاجلة قضية إغلاق المعبر الجمركي المفتوح منذ 50 عاما، هو التواصل بين المسؤولين عن القطاع بين البلدين. وشرح قائلا: “تبدو لنا الطريقة المناسبة أكثر من أجل تجنب التصعيد السياسي بخصوص مشكل اعتقدنا، في البداية، أنه يمكن التعامل معه بشكل فعال على مستوى التقني”. وأضاف أن التواصل والحوار هو الشيء الذي “كان يمكن أن تقوم به أي حكومة عارفة بتداعيات القضية”. وأشار الوزير الإسباني، كذلك، إلى أن اللقاء الذي جمع بين مسؤولي القطاع الجمركي في البلدين مر في أجواء “إيجابية وأخوية”، كاشفا أنه أصر هو نفسه على الاتصال بنظيره المغربي ناصر بوريطة حول قضية إغلاق المعبر الجمركي، إذ أوضح قائلا: “نقلت إلى نظيري المغربي، شفويا وكتابيا، ثقتي وأملي في أن تكون هذه الاتصالات بين الوزارات منتجة وتسمح بإيجاد حلول مرضية” للطرفين.
ويحذر رجال الأعمال بمليلية من كارثة اقتصادية قد تضرب المدينة، في حالة لم يتراجع المغرب عن قرار إغلاق الجمارك الحدودية، مبرزين أنه من مجموع كل السلع التي تدخل إلى مليلية، 70 في المائة منها تصدر إلى المغرب، بربح قدره 900 مليون أورو (900 مليار سنتيم تقريبا).
ويضيفون أن 10 في المائة من مجموع صادرات مليلية للمغرب هي التي تنقل بطريقة قانونية، أما 90 في المائة فتدخل في إطار التجارة غير المهيكلة، أو ما يعرف بالتهريب المعيشي. كما يصرحون بأن اقتصاد مليلية تراجع بنسبة 51 في المائة في غشت المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بعد إغلاق الحدود البرية.