عبد الرحيم العسري
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصحة، أنس الدكالي، قراراً مشتركاً يقضي بتشديد المراقبة على مدة انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية وشروط المحافظة عليها.
ويحدد نص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مدة الصلاحية ودرجة الحرارة لحفظ المنتجات الغذائية التي يجب أن يبين فيها تاريخ انتهاء الصلاحية، خصوصا اللحوم والألبان ومنتجات الألبان ومنتجات الصيد البحري والبيض ومنتجات البيض والمياه والمشروبات.
وبالنسبة لفترات الصلاحية الإلزامية للحوم، حدد النص الحكومي انتهاء الصلاحية في 6 أيام للحوم المفرومة الموضبة والمبردة، و3 أيام لغير المتبلة، و12 شهراً بالنسبة للحوم المفرومة الموضبة والمثلجة أو المجمدة. أما اللحوم الموضبة والمبردة التي تكون على حالها فيجب ألا تتعدى مدة صلاحيتها 6 أيام، و9 أيام في جو متحكم فيه. وبالنسبة للحوم المتبلة أو المغلفة، ففترة صلاحيتها 9 أيام، و12 يوماً للموضوعة بدون هواء.
وفي الوقت الذي تحتفظ فيه بعض المحلات التجارية بمنتجات الدواجن لفترات غير محددة، شدد القرار على ضرورة ألا تتعدى فترة صلاحية الدواجن الكاملة منزوعة الأحشاء الموضبة والمبردة 6 أيام (على حالها)، و12 يوماً بخصوص الموضوعة بدون هواء أو في جو متحكم فيه.
وحدد القرار أيضاً فترة صلاحية الأسماك الطرية المبردة والملفوفة في 8 أيام، والمثلجة أو المجمدة في 24 شهراً.
وعن فترة الصلاحية للمياه والمشروبات، فقد وضع القرار مدة 5 أيام بالنسبة لعصير الفواكه الطري الموضب والمبرد، و10 أيام من دون هواء.
وفي قراءة لنص القانون الجديد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن القرار المشترك لم ينص على انتهاء صلاحية البيض واقتصر فقط على عجائن غذائية محضرة بالبيض (24 شهراً)، ومحتوى البيض الموضب والمثلج أو المجمد (12 شهراً).
وقال الخراطي في تصريح : “البيض منتهي الصلاحية يسبب تسممات غذائية خطيرة، ومع ذلك لم يتم التنصيص على مدة انتهاء صلاحيته”، وعزا ذلك إلى رفض بعض لوبيات بيع البيض بالمغرب قبول وضع تاريخ الاستهلاك.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن “القانون الجديد رفع من مدة صلاحية الحليب المبستر والموضب إلى 5 أيام تحت ضغط لوبيات وشركات إنتاج الحليب، بينما كان محددا سابقاً في مدة 72 ساعة، أي ثلاثة أيام، وهو أمر قد يشكل خطراً على السلامة الصحية للمواطنين”.
وشدد الخراطي على أن ضغط الشركات على القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرفع من مدة الصلاحية “يعتبر تلاعباً اقتصادياً”، داعياً الحكومة إلى تقديم مبرر علمي مقبول للتغييرات التي طرأت في مدة صلاحية بعض المنتجات الغذائية.
وكانت الحكومة قد صادت في ماي الماضي على تغيير وتتميم مرسوم متعلق بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف النص المقترح إلى إدخال المقتضيات التي لها علاقة بالتواريخ الأقصى للاستهلاك على النحو المنصوص عليه في القانون الأوروبي بشأن عنونة المنتجات الغذائية؛ و”ذلك من أجل السماح للمغرب بالتوفر على تنظيم محين، مطبق دون تمييز على المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وتزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة تخبرهم بشأن صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا لتسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين”.