موسى الراضي
الصورة للضحية اميمة.م
أكد مصدر أمني مسؤول أن البيان الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص واقعة اختطاف تلميذة بمدينة الناظور، يندرج في إطار حملة ممنهجة تهدف تبخيس عمل المصالح الأمنية، واستغلال قضايا زجرية لتصريف رسائل سياسية، فضلا عن توظيف معاناة ضحايا جرائم معزولة لاستهداف مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر الأمني أن الأرقام والإحصائيات التي أوردها بيان الجمعية مبالغ فيها إلى حد الاختلاق، بحيث لم يسبق لمصالح الأمن بمدينة الناظور أن سجلت جرائم جنسية أو جرائم اختطاف بهذا العدد، مستغربا كيف يتم الترويج لمؤشرات رقمية مغلوطة وزائفة، مع العلم المسبق أنها تمس بأحد الحقوق الأساسية للمواطن المغربي عموما، وسكان الناظور خصوصا، وهو الحق في الأمن.
وأوضح المصدر الأمني أن إحصائيات الجريمة برسم سنة 2015، تشير إلى أن حالتي اختطاف بمدينة الناظور، لا غير، هما اللتان سجلتا، الأولى تتعلق باختطاف طفل من طرف خاله، من أجل المطالبة بفدية مالية، وهي الجريمة التي تم استجلاء حقيقتها، وتقديم المشتبه فيه أمام العدالة.
أما القضية الثانية، فتتعلق باختطاف فتاة كانت في طريقها إلى المدرسة، من قبل شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي تم توقيفه ساعات قليلة، بعد تسجيل بلاغ من طرف عائلة الضحية، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه، بينما تم عرض الفتاة الضحية على الخبرة الطبية، وهو الحادث المؤسف الذي أثار استياء سكان المدينة، لكنه حمل أيضاً إشادة كبيرة بفعالية وسرعة المصالح الأمنية في اعتقال المشتبه فيه.
وبخصوص الجرائم الجنسية، يؤكد المصدر الأمني أنه خلال سنتي 2014 و2015، لم تتجاوز إحصائيات هذا النوع من الإجرام 20 حالة، من بينها قضايا وردت على مصالح الأمن، عن طريق تعليمات النيابة العامة، وأخرى باشرتها الشرطة القضائية تلقائيا، بناء على شكايات مباشرة من الضحايا، وتتعلق جميعها إما بشكايات بالتغرير بقاصر أو التحرش الجنسي أو الاتهام بالاغتصاب.
وختم ذات المصدر أن بيان الجمعية يمكن تصنيفه في باب الإشاعة التي تمس بالشعور العام بالأمن لدى المواطن، وأن خلفياته ومنطلقاته تبقى معروفة ومفضوحة وهي استهداف مؤسسات الدولة من خلال استغلال حالات أو قضايا إجرامية معزولة، مضيفا بأن مصالح الأمن ستواصل عملياتها الاستباقية لتوطيد الأمن وتعزيز الشعور به.

بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور الذي أثار غضب الامن

منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،  لها صفة المنفعة العامة

                    عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان   – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 

بيــــان

تعرضت مرة أخرى تلميذة قاصر عمرها حوالي 15 سنة لعملية اختطاف واعتداء جنسي بواضحة النهار، صبيحة يوم الجمعة 22 ماي 2015، وسط مدينة الناظور، أثناء توجهها إلى الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي، من طرف أحد الأشخاص ذوي السوابق الخطيرة المرتبطة بالسرقة والاختطاف والاغتصاب.

وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة جرائم ضد قاصرات وفتيات تعرضن لاعتداءات تحت التهديد بالسلاح الابيض، مما دفع ببعضهن إلى القفز من أعلى المساكن للهرب من هؤلاء المجرمين الذين يمارسون عملهم الإجرامي دون أي تدخل استباقي للسلطات الأمنية، مما جعل الناظور مدينة وإقليما تعيش تدهورا أمنيا كبيرا بلغت الجريمة به حدا  غير مسبوق، وكمثال على ذلك جريمة القتل البشعة التي تعرض لها مغني الراب الملقب ب ” ريفينوكس” والتي لحد الآن لم يتم التعرف فيها على الجناة.

وقد سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن دق ناقوس الخطر فيما يخص تدهور الوضعية الأمنية وتنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، كما تشهد على ذلك الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى ارتفاع عدد الشكايات المقدمة أمام القضاء، والتي بلغت 169 شكاية خلال سنة 2014، إضافة إلى الملفات المتعلقة باغتصاب القاصرين التي ترد على فرع الجمعية. هذا دون احتساب حالات الاعتداء الجنسي التي فضل أصحابها عدم التبليغ عنها.

إقرأ أيضا

- خطر كبير يتهدد المغربيات في صالونات الحلاقة لهذا السبب؟
-تطورات خطيرة في أثار غرامات الرادار على المغاربة؟
-الضرائب تشن حملة واسعة جديدة في المغرب؟
-أسبوع واحد يفصلنا عن كارثة ستقع في المغرب؟

وأمام هذه الحصيلة الخطيرة التي تدين السلطات الأمنية ، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور يسجل ما يلي:

• التقصير الواضح من طرف السلطات الأمنية في توفير الأمن والسلامة الجسدية للمواطنين. فقي الوقت الذي تجيش هذه السلطات كل إمكانياتها البشرية والمادية لمطاردة واعتقال المهاجرين الأفارقة أو لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية، يلاحظ الجميع هذا التقصير في حماية المواطنين والمواطنات.
• بطؤ المساطر الإدارية والقضائية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على القاصرين وعدم الأخذ بالجدية اللازمة لخطورة هذه الأفعال، حيث أن من بين 169 شكاية المسجلة سنة 2014، قامت السلطات القضائية بحفظ 50 منها.

وعليه، فإن  فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إذ يحمل المسؤولية في هذا التدهور الأمني للسلطات الأمنية محليا ووطنيا، فإنه يطالب كل المسؤولين بتحمل مسؤولياتها لضمان الأمن للمواطنين بصفة عامة، وبتوفير الحماية للقاصرين بصفة خاصة والتسريع بالتحقيقات لإيقاف مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم طبقا للقانون انسجاما مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص حقوق الطفل.

الناظور في 23- 05 – 2015

عن المكتب