أريفينو مراسلة
الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
ـ المكتب المركزي ـ
بـيــان اسـتنكــاري
على اثر انعقاد جلسة دورة فبراير لمجلس جماعة العروي بتاريخ 05 ـ 02 ـ 2016 ، هاته الجلسة التي عرفت مجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية، وتراجع في المكتسبات الحقوقية بالمدينة، التي لا تمت للعمل التمثيلي بصلة وتحد من نجاعة عمل المجالس الجماعية المنوطة بها تنمية المناطق الموجودة في ترابها ، كما أنها تتنافى وخيار الدولة المغربية بكل مكوناتها في إرساء دولة الحق والقانون،
وعلى هذا الأساس فإننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان؛
نستنكر :
منع المواقع الإعلامية من تصوير دورات المجلس، استنادا إلى إعلان سبق وأن نشره الرئيس يفرض تقديم طلب من طرف المواقع الإعلامية، هذا الإعلان الذي يغيب عنه السند القانوني وبل الأكثر من ذلك يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية.
التعامل الاستفزازي مع أحد عضوات مجلس الجماعة المنتمية لفرق المعارضة، الأمر الذي أدى إلى انسحابها من الدورة .
التصريحات التي أدلى بها أحد نواب الرئيس فيما يتعلق بتقزيم دور المجتمع المدني والإعلام في علاقته مع الجماعة .
السب والقذف الذي تلفظ به بعض الحضور المحسوبين على الأغلبية المشكلة لمجلس جماعة العروي في حق الفعاليات الإعلامية.
سوء تسيير الجلسة من طرف رئيسها.
نسجل:
الحياد السلبي للسلطة المحلية .
ندعو السيد رئيس جماعة العروي :
إلى تقديم اعتذار علني في أول دورة للمجلس لعضوة مجلس الجماعة التي تعرضت للاستفزاز.
سحب ” الإعلان ” بمثابة قرار المتعلق بشرط تقديم المواقع الالكترونية لطلب تغطية دورات المجلس.
دعوتنا :
لكل الإطارات المدنية إلى التكتل والعمل المشترك من اجل تحصين المكتسبات الحقوقية.
مجلس جماعة العروي إلى الحفاظ على الأمن القانوني .
