أريفينو خاص: كريم السالمي
بعدما كشفت أريفينو في الجزء الاول من هذا التقرير عن اخطاء البداية التي ادت الى افشال مشاريع المسابح نصف الاولمبية بجماعات العروي وسلوان وزايو.
و التي نجملها في الخلط بين مصطلحي الاسمنت و الاسمنت المسلح في كناش التحملات ثم عدم التدقيق في تاريخ انجازات المقاول و اختياره وحده لانجاز 3 مشاريع كبيرة دفعة واحدة.
نعود في الجزء الثاني و الاخير للبحث عن تلك الاصابع الخفية التي ادى تدخلها لافشال هذه المشاريع التي دشنها الملك.
و دائما حسب نتائج لجنة التفتيش التي حلت بعمالة الناظور قادمة من وزارة الداخلية، فان المقاول بعد تشكيه من خلطه بين مصطلحي الاسمنت و الاسمنت المسلح و هو ما ادى لوجود فجوة كبيرة بين العرض الذي تقدم به و المبلغ الحقيقي، قد حصل في ظروف تثير الحيرة و التساؤل على هدية ضخمة من عمالة الناظور التي قررت اضافة مبلغ الفارق اليه، مستندة لبعض الفصول القانونية التي يتم تفسيرها حسب الرغبة.
و بالتالي قام البعض بعمالة الناظور بانقاذ المقاول من هذه الورطة، طبعا بالمجان و بدون اي مقابل و من منطق الحرص على مصلحة البلاد و العباد…!!!!!!!!
و هكذا، تحطم المخطط المالي للمشاريع الثلاثة، حيث اصبحت العمالة مجبرة على تخصيص مبالغ اضافية لاستكمالها، و بالفعل راسلت وزارة الداخلية و جلس بعض المسؤولين ينتظرون ذلك التمويل الاضافي الذي قد يأتي و قد لا يأتي، و لكن هذا الطلب سيكون تخريجة قانونية مناسبة، لو وقع شيئ ما…
و بالتالي و بدل فسخ العقدة مع المقاول و اعادة الصفقة من جديد لضمان انجازها، فضل البعض المغامرة و حماية المقاول الذي استمر يشتغل بالاثمنة الجديدة الى ان تاكد بأن المبالغ المتوفرة تغطي بالكاد الاشغال التي انجزها…فاوقف العمل في المسابح معلنا انه لن يستكملها الا بعد اداء كل الاشطر التي قام بها.
و حين وصلت الامور الى باب مسدود، و بناء على الطريقة التي يسير بها العمل عادة بعمالة الناظور و كل الاقاليم، تم رفض طلب المقاول ما دامت وزارة الداخلية لم تؤمن بعد الميزانية الاضافية الكفيلة باستكمال المشروع.
و هنا ايضا ظهر تأثير خطأ منح صفقات المسابح الثلاث لمقاول واحد، حيث توقف العمل في الاوراش الثلاثة لاجل غير مسمى…
و الى هنا كان مسؤولو عمالة الناظور لا يزالون يحافظون على وسيلة ضغط على المقاول لدفعه لاستكمال الاشغال…
و لكن و هنا ايضا، وقع شيئ ما او تدخل شخص ما او لنقل تدخل اصبع كبير، دفع مسؤولي عمالة الناظور للتراجع عن قرارهم بعدم صرف ما تبقى من ميزانية هذه المشاريع…
و فجأة و بعد هذا التدخل، حصل المقاول على كل ما يريد دون ان يقدم اي تنازل او يلتزم باستكمال الاوراش رغم كونه المتسبب الرئيسي في هذا الخلل…
و توقفت المشاريع ايام و اسابيع و شهورا، و الجميع يتفرج بانتظار دعم وزارة الداخلية الذي لا يأتي و الخاسر الوحيد هم مواطنو هذه المناطق الذين اعياهم انتظار المسابح التي دشنها الملك منذ سنوات…
و هنا تؤكد مصادر أريفينو ان لجنة تفتيش وزارة الداخلية التي حلت بالناظور بعد كشف الاعلام لبعض ملامح هذه الفضيحة، قد نقبت في كل الاوراق و الملفات و استمعت لكل الاطراف و بعد عودتها للرباط استدعت على التوالي رؤساء كل المصالح المعنية بالموضوع بعمالة الناظور، و يبدو انها انتهت الى تأكيد وجود اصابع خفية وراء هذه الفضيحة، و لكن انتهت ايضا الى ان تلك الاصابع ناورت القوانين الجاري بها العمل و غطت على فعلتها بذكاء منقطع النظير، مما قد يؤدي لتبرئتها من اي مسؤولية قانونية…
و هكذا سيتحول كل الواقفين وراء هذه الكارثة من مقاول و مسؤولين الى ملائكة أدوا عملهم و احترموا القانون، و الخطأ كله على وزارة الداخلية التي تأخرت في امداد المشاريع بالميزانيات الاضافية، أما المقاول فشخص مسكين لم يقم سوى بالمطالبة بحقه و عمالة الناظور و من أجل سواد عيونه دفعت له بالقانون كل مئات الملايين التي يستحقها.
أما وزارة الداخلية و للتغطية على كل هذا، فقد قررت ان يتم استكمال المشاريع عبر تخصيص ميزانية اضافية و من يدري فقد يتم الاستعانة بنفس المقاول، اما الاصابع الخفية فقد انهت مهمتها بسلام مرة اخرى في انتظار صفقات أخرى…
و لا عزاء للناظوريين …