بعد العديد من تصريحات زعماء احزاب تحدثوا عن استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم الجمعة الماضي، ضمنهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دخل وزيرا الداخلية والعدل على الخط ليؤكدا بدورهما ان احتمال استعمال المال يبقى واردا، حسب ما بلغ لعملهما.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين.
وأوضح بلاغ للجنة، الأحد، أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية.
و بهذا يكون برلمانيو الناظور و الدريوش الستة الفائزون بمقاعد الجهة في مجلس المستشارين مهددين بالتحقيق في طريقة وصولهم الى المجلس علما ان اشاعات كثيرة قد سرت حول بعضهم و كيف أن ثمن الصوت بلغ مليون سنتيم و ان بعضهم اعد مليار سنتيم للفوز بهذا المقعد
السلام عليكم
اذا تحدث الناس بكل صدق على الذي عايشناه في الانتخابات الصارمة فسنرى ان بعض المال قد وزعه المرشحين الكبار على مرشحي الجماعات في اول الامر لكي يكون يمقدور الصغار ان يشتروا المصوتين على الجماعة والجهة. بعدما تتبين النتائج التي تكون غالبا وفق توقعاتهم لانهم ممتلكون و دارسون لوائح الناخبين. تبدأ مرحلة شراء المستشارين لنيل مجلس الجهة وبعدها مجلس الاقليم وبعده مجلس المستشارين كل بثمنه .
الناس متحمسون ليرون هؤلاء يقدمون للعدالة ليكونوا عبرة
طرد كل عضو ثبت في حقه انه باع صوته لاي مستشار ومتابعته جناءيا طبعا ان كنا حقا في بلد الحق والقانون كما تطبلون به داءما
CHAMBRE DES CONSEILLERS: FORTS SOUPÇONS DE CRIMES ÉLECTORAUX
Des élus, issus des élections des membres de la Deuxième chambre au Parlement, seraient fortement soupçonnés d’avoir acheté des voix d’électeurs contre de l’argent.
La Commission gouvernementale de suivi des élections, composée des ministres de l’Intérieur et de la Justice et des Libertés, a annoncé dimanche soir avoir appris que certains élus, au titre du scrutin du 2 octobre courant pour l’élection des membres de la Chambre des conseillers, sont soupçonnés de crimes électoraux liés à l’usage de l’argent pour l’achat des voix des électeurs.
Dans un communiqué relayé par l’agence MAP, la Commission précise que la justice statuera incessamment sur les cas concernés, conformément aux lois en vigueur.
Pour rappel, la nouvelle configuration de la Deuxième chambre est dominée par les partis de la majorité, notamment l’Istiqlal (24 sièges) et le PAM (23 sièges). L’ensemble des partis de l’opposition détient 55 sièges, alors que les partis de la majorité n’ont obtenu que 32 sièges sur les 120 que compte la Chambre.
https://www.le360.ma/fr/politique/chambre-des-conseillers-forts-soupcons-de-crimes-electoraux-53273
اذا ثبت ان هناك بيع وشرائ الاصوات،هذه خيانة ويعاقب عليها القانون.شيئ يحب ان تقوم به الدولة ان تطرد كل من افسد الانتخبات باي طريقة كانت،من الحقل السياسي الى الابد والحبس والغرامة،لكي نتصدى لهذا المرض،اما الكلام انتهى
من جهة اخرى،اقول لرائي العام في المملكة المغربية ومن يهمهم الامر،بان مدينة الناظور مدينة فاشلة في كل شيئ مديتة التزوير والغش والرشوى والفساد والبلطجة هذا الاشيائ كانت جاري بها العمل،المنخبين الجدد هم يسيرون في هذا الطريق كما كان من قبل باستفزاز المواطن .هل يوجد في المملكة المغربية من ينقد هذا المدينة من هذا الطغاط
الى صاحب الموقع لماذا تدع الرد تمر على الشاشة بكل حرية حزب الحميمة في الناضور فاز بالموعد المستشارين بالتزوير ازغنغان كلها تعرف ذلك شكرا