موسى الراضي
يبدو أن الحكومة ماضية في سد الثقوب التي ما فتئ مفسدو الانتخابات بإقليمي الناظور و الدريوش يدخلون عبرها الى المجالس المحلية،عبر مركب المخدرات او بواسطة كيس من المال،وذلك لحجز كرسي بمجلس محلي لتحقيق مزيد من الأغراض الشخصية والعائلية.
وقررت الحكومة المغربية قطع الطريق امام مستعملي الاموال خلال الحملات الانتخابية وذلك بالمصادقة على مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية يتعلق يتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
وجاءت المصادقة على هذا المشروع خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد يوم امس الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم وفي 150 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
كما يحدد هذا المشروع مدلول المصاريف الانتخابية ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
يهم الناظور والدريوش..بعد مروجي المخدرات،الداخلية تحاول قطع الطريق على مستعملي “الأموال”
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى