I جلسة استماع للمغاربة المُهجَّرين قَسراً من الجزائر داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي
في إطار التعريف بملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 دوليا و من أجل لفت انتباه أنظار المنتظم الدولي لعملية التهجير القسري الجماعي التي قام بها النظام الجزائري سنة 1975 في حق خمسة و أربعين ألف عائلة ذنبها الوحيد أنها تحمل الجنسية المغربية , و بمناسبة الذكرى السابعة و الثلاثين لعملية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 و الذي يصادف اليوم الدولي للمهاجر , قام وفد هام من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975, برئاسة السيد ميلود الشاوش رئيس الجمعية بزيارة عمل للعاصمة البلجيكية بروكسيل خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من شهر دجنبر 2012 .
وفي هذا الإطار نظم وفد الجمعية يومه الاثنين 17 دجنبر الجاري بتنسيق مع مجموعة من الفعاليات البرلمانية البلجيكية لقاءا احتضنه مقر البرلمان الفيدرالي البلجيكي وترأسه النائب البرلماني البلجيكي دينيس دوكارم – Denis Ducarme – عن حزب الحركة الإصلاحية المتخصص في القضايا الأوروبية والدولية , خصص للاستماع لمجموعة من الشهادات المتعلقة بالمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 , حيث استرجع المتدخلون المعانات الكبيرة، والاضطهاد الممنهج الذي مارسته السلطات الجزائرية سنة 1975 عندما قررت ودون سابق إنذار تهجير ما يفوق 45 ألف عائلة كانت تقيم بطريقة شرعية فوق التراب الجزائري.
شكلت الشهادات التي قدمها الضحايا فرصة للتأكيد على حجم الضرر النفسي و المادي الذي أصاب المعنيين بالأمر والتي لازالت أثاره المادية والنفسية منعكسة عليهم إلى يومنا هذا، وكذا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست على المغاربة المطرودين بمختلف أعمارهم.
إثر الشهادات المؤثرة , تدخل أعضاء الجمعية للتأكيد على تشبتهم بالمبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وكذا على مسؤولية الجزائر في جبر الضرر الذي أصاب هاته الشريحة من المواطنين كما تم التركيز على ضرورة التعاطي مع هذا الملف من جانبه الحقوقي بعيدا عن المزايدات السياسية التي تحاول الجزائر الرمي بها في هذا الملف.
وأشار أعضاء الجمعية كذلك إلى المسؤولية المنوطة بالمؤسسات السياسية و الحقوقية الأوربية في حل هذا الملف على اعتبار أن مجموعة من الضحايا الذين طالهم الطرد هم مواطنون أوروبيون يحملون جنسيات أوروبية مختلفة أو يقيمون حاليا فوق التراب الأوروبي .
كما سلط أفراد الجمعية الضوء على التوصيات التي سبق للجنة الأممية لحقوق العمال المهاجرين التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن استصدرتها في ماي 2010 والتي حملت الجزائر من خلالها مسؤولية جبر ضرر الضحايا وتعويضهم عن مخلفات الطرد حيث اكد اعضاء الجمعية على مسؤولية الهيأت الرسمية الاوربية في الضغط على الجزائر على اعتباران التوصيات المذكورة صادرة عن هيأة اممية.
وإثر نقاش مستفيض مع مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية التي حضرت اللقاء تدخل النائب Denis Ducarme الذي ترأس الاجتماع وأكد على أن اللقاء شكل بالنسبة له فرصة لفهم الأسباب و الدوافع التي دفعت بالجزائر إلى طرد ألاف المغاربة وكذا الظروف التي صاحبت عملية الطرد وحجم المعانات التي أصابت الضحايا،مؤكدا على تشبثه بمسالة حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي وخصوصا في منطقة المغرب العربي ، و أن الدراسة التي أنجزها حول هذا الموضوع , تؤكد أن التعذيب الذي تعرض له المهجرون المغاربة أمر حقيقي ٬ كما التزم ٬ على ضوء الشهادات المدلى بها ٬ بتقديم تقرير في الموضوع إلى كل من الحكومة البلجيكية و وزارة الخارجية البلجيكية بالإضافة إلى النواب الأوربيين البلجيكيين وكذا البرلمان الأوربي وذلك قبل ربيع سنة 2013 من اجل اطلاع الرأي العام على جميع الملابسات المتعلقة بالملف وكذا المطالب التي عبر عنها الضحايا وأفراد الجمعية .
حيث قال “سأضمن الشهادات المقدمة من طرف الضحايا في تقرير سأرفعه إلى وزارة الخارجية الأوروبية والنواب البلجيكيين بالبرلمان الأوروبي “٬ مذكرا بأن معاناة المغاربة ضحايا الطرد القسري، تمت مناقشتها في إطار لجنة الأمم المتحدة من أجل حماية العمال المهاجرين ، معربة عن قلقها إزاء مصادرة الدولة الجزائرية لممتلكاتهم المشروعة ومطالبة إياها بإرجاعها لأصحابها ، أو منحهم تعويضا منصفا ومناسبا.
كما تميزت جلسة الاستماع هذه بعرض شريط وثائقي يؤرخ لمأساة المغاربة ضحايا التهجير القسري حظي بتفاعل كبير من طرف الحضور.
II الأنشطة الموازية :
وعلى هامش هذه الزيارة , عقد وفد الجمعية مجموعة من اللقاءات مع بعض الفعاليات البرلمانية الأوروبية خصصت لتدارس التجربة الأوروبية في مجال العدالة الانتقالية و جبر الضرر المرتبط بالانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
كما التقى وفد الجمعية مجموعة من الفعاليات الحقوقية التي تنشط في أوروبا و كذا افراد الجالية المغربية ببلجيكا حيث تمحور النقاش حول دور هاته الفعاليات في الدفع بملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر , كما عقد لقاءات تواصلية مع منظمات دولية غير حكومية تعنى بالشأن الحقوقي الشيء الذي شكل فرصة سانحة من أجل طرح و تعريف بالقضية من خلال توزيع منشورات و كتب و أقراص مدمجة من أجل تحسسيهم بطبيعة الأضرار الناتجة عن مأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975.
هذا وقد حظي وفد الجمعية بطلب منه بشرف لقاء سفيري صاحب الجلالة المعتمدين لدى كل من المملكة البلجيكية و كذا الإتحاد الأوروبي حيث سلم لهما الوفد مذكرة تحمل مجموعة من المطالب الموجهة إلى الحكومة المغربية تتعلق بملف الضحايا و الدور الذي يجب ان تلعبه الدبلوماسية المغربية من اجل أن يسترجع الضحايا جميع حقوقهم المهضومة.
كما قام وفد الجمعية بإيداع مذكرة حول قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر موجهة إلى كل من البرلمان الأوروبي و المنظمة الدولية للهجرة و اللجنة الأوروبية المختصة بحقوق الإنسان.
وموازاة مع هذا النشاط , تم تأسيس ثلاث فروع للجمعية في كل من فرنسا و بلجيكا و هولندا تضم المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر و الذين يحملون جنسيات بلدان إقامتهم من أجل التعاون معهم في الدفاع و استرجاع حقوق المغاربة و ممتلكاتهم المغتصبة بالجزائر منذ سنة 1975 و كذا الضغط على حكوماتهم لطرح قضية المغاربة الذين تعرضوا لعملية التهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975 والظروف المأساوية التي تمت فيها عملية الطرد وكذا المطالب المشروعة للضحايا .
عن الجمعية
