يعيش المهاجر المغربي اليوم ضروف لايحسد عنها خصوصا بالديار الإسبانية،فقد
أصبح اليوم ضحية تنوع القوانين وإختلاف مضامينها ضده بحيث فقد كل الإمتيازات
التي كان ينعم بها سابقا،واضحى ضحية لتناقض القوانين فيما بينها لدرجة أن
المواطنين المغاربة بإسبانيا اصبحوا يواجهون المجهول ويتخبطون في وحل المشاكل
والمضيقات المستمرة مع ضياع حقهم في الإ قامة كلما تمت مراجعة قوائم السوابق
العدلية للمهاجرين وكدا المطالبة بالكفاءة المادية في حالة إحتضان الأم أوالأب
أو الأبناء.وقد تبين العبث بحقوق المهاجرين كافة عندما اصبح الرفض ممكن مجرد
التماطل أو التأخر عن أداء ضريبة على تجديد الإقامة والتي لاتتعدى عشرة أورو
،كل هاته القوانين نشك في تطابقها والقوانين الجاري بها العمل في باقي منطقة
الأورو ممايدفع بالعديد من المهاجرين إلى الإتجاه للقضاء من أجل الطعن ولو أن
التكاليف الدفاع تكون باهضة وتستغرق سنوات لكثرة الطعون، ممايجعل من المهاجر
فريسة في قبضة المحامون و السماسرة الدين ينتعشون على حساب معانات المهاجرين
المغاربة .
نحن جمعية الأيادي الحرة المتعددة الجنسيات ندعوا المسؤولين بهدا القطاع إلى
فتح تحقيق مدقق امام التجاوزات التي تضيق الخناق على جل العائلات المهاجرة
،والتي لاقدر الله قد تصبح مضطرة للمغادرة بدون رجعة التراب الإسباني
مغاربة إسبانيا، الأزمة الإقتصادية أمامكم والطرد ورائكم
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى