ممرضو و طلبة الحسيمة يشاركون في وقفة تاريخية أمام وزارة الصحة

14 أكتوبر 2012آخر تحديث :
ممرضو و طلبة الحسيمة يشاركون في وقفة تاريخية أمام وزارة الصحة

احتجاجا على قرار إدماج الخواص في الوظيفة العمومية

مراسلة خاصة

شارك عدد من الممرضين و الخريجين و طلبة معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بالحسيمة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي وصفت بالتاريخية و التي دعت إليها التنسيقية الوطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري مصحوبة بمسيرة نحو مقر الامانة العامة للحكومة تنديدا بالقرار الوزاري الذي يخول لخريجي المدارس الخاصة الحاملين لدبلومات التقني متخصص اجتياز مباراة توظيف الممرضين المجازين من طرف الدولة.

و لقيت الوقفة الاحتجاجية تجاوبا كبيرا من طرف الشغيلة الصحية حيث كانت العاصمة الرباط قبلة لآلاف الممرضين و الخريجين و الطلبة الذين حجوا من مختلف مدن المملكة للتعبير عن رفضهم التام للمرسوم الجديد مطالبين بسحبه فورا و إنشاء هيأة خاصة بالممرضين بالإضافة إلى المطالبة بإخراج قانون منظم للمهنة و تحيين نظام ‘إجازة ماستر دكتوراة’ يتماشى مع قيمة الممرض في المنظومة الصحية معبرين في الوقت ذاته عن استغرابهم مما وصفوه بالحرب التي تتعرض لها الشغيلة التمريضية من طرف لوبيات مجهولة بتواطئ مع وزارة الصحة تهدف إلى مصادرة حقوقها المشروعة.

كما عبر المحتجون عن استغرابهم من التصريحات الأخيرة لوزير الصحة الحسين الوردي و التي تم اعتبارها بمثابة مغالطات للرأي العام حيث أكد في العديد من المناسبات أن قرار إدماج خريجي المدارس الخاصة الحاملين لدبلومات التقني متخصص في الوظيفة العمومية جاء نتيجة الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات المغربية حيث أكد المحتجون في هذا الصدد أن الخصاص هو الذي يهم عدد المناصب المخصصة لوزارة الصحة و ليس في عدد الممرضين مؤكدين في ذات الوقت وجود 2692 ممرض متخرج عاطل من فوج 2012 حسب ما تبينه وثيقة صادرة من وزارة الصحة.

و بالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، يستمر طلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي في مقاطعة الدروس النظرية و التطبيقية منذ حوالي شهر كما خاضت ست نقابات إضرابا وطنيا يومي 10 و 11 من شهر اكتوبر الجاري و ذلك بعد اللقاء الذي عقده التنسيق النقابي مع وزير الصحة لتدارس المشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية وكيفية تداركها وايجاد حلول للوضعية الراهنة في ضل الإضرابات المتكررة و الذي لم ياتي بجديد بعد رفض الوزارة الرجوع عن قرار تغيير المرسوم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق