حسين عصيد
في الندوة الصحفية التي نظمها نشطاء عن نقابات موظفي قطاع الصيد البحري، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، يومه الثلاثاء 27 دجنبر 2016، حول قضية استمرار اعتقال موظفين تابعين لهذه المؤسسات، على خلفية مصرع “سماك الحسيمة” محسن فكري يوم 28 أكتوبر الماضي “طحناً” في شاحنة للأزبال، دافع المتدخلون عن براءة زملائهم المدانين في القضية، محملين السلطات المسؤولية في حدوث هذه الفاجعة، ومحاولتها “طمس الحقائق لإخماد الغضب الشعبي الذي أعقب الواقعة”.
وكانت السلطات قد اعتقلت في أعقاب مصرع محسن فكري، كلاّ من مندوب الصيد البحري رشيد الركراكي، رئيس مصلحة الصيد البحري الدكتور محمد شراف، ورئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة الدكتور البيطري عبد المجيد احمراوي، لتوجه لهم تهمة “تزوير محضر رسمي”، لكونهم – حسب بلاغ للنقابيين – أشرفوا على واقعة ضبط حمولة أسماك “أبو سيف” التي اشتُبه في كون فكري متورط في تهريبها، وحرروا إشهاداً داخل مفوضية الشرطة بضرورة إتلافها حين تعذر معرفة مصدرها، قبل أن يستدعوا شاحنة الأزبال لتنفيذ أمر الإتلاف، غير أنهم لم يقوموا بتنفيذه لكونهم ووجهوا بحشد من المحتجين أمام الشاحنة، مما اضطرهم للمغادرة خوفاً على سلامتهم الشخصية.
في ذات السياق، قال عبد الله الصديقي، الكاتب الوطني لنقابة موظفي الصيد البحري، إن “موظفي الصيد البحري قد طبقوا القانون بحذافيره في هذه الواقعة، فضلاً عن كون محضر ضبط شحنة الأسماك وإثبات المخالفة لم يتم توقيعه من طرف أعوان الصيد البحري، بل من طرف الشرطة القضائية، وهو ما يدل على شرعية العملية ككل”، ليعود بعدها للتأكيد أن “محسن فكري لم تكن له علاقة بالقضية قبل مصرعه، لأن السيارة التي حُجزت فيها الأسماك المُهربة لم تكن له من أساس، بل هي في ملكية شخص آخر”، قبل أن يتهم فكري نفسه بكونه “لم يكن تاجر سمك، بل مهرباً مخالفاً للقانون”.
وأعرب النقابي عن حسرته لاعتقال زملائه الذي وصفه بـ “السياسي”، فقط لكونهم قاموا بواجبهم على أحسن وجه، ليؤكد أنهم وقعوا ضحية مؤامرة، لأنه ليس من المنطقي التضحية بموظفين أبرياء لتهدئة خواطر جهات أخرى، ليتساءل هل دولة القانون تُبنى بالترضيات أم بتطبيق القانون؟