متابعة
قبل خروج الخلاف الحاد بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، وعضو الأمانة العامة، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى العلن عبر تدوينة هذا الأخير الفيسبوكية، كانت مكالمة صاخبة قد أوصلت العلاقة بين الرجلين إلى الباب المسدود.
المكالمة التي جرت قبل أيام، كانت قد شهدت مطالبة الرميد لبنكيران، بالخروج شخصيا لإنهاء النقاش الدائر حول تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، حتى تسمح للمسؤولين بأكثر من ولايتين، وإعلانه رفضه لهذه الفكرة. وقالت مصادر مطلعة إن الرميد ألح في الطلب، وقال لبنكيران إنه مستعد لـ”يقبّل رأسه” في حال استجاب له.
بنكيران من جانبه أصر على رفض الفكرة، معتبرا أنه لن يتدخل في هذا النقاش وأنه في حال أصرّ أعضاء الحزب على فكرة التعديل فإن ذلك بمثابة أمانة لا يمكنه خيانتها.
