|
|
. | هسبريس مازالت قضية إقامة شاذين جنسيا حفل زفاف تتفاعل في مدينة القصر الكبير ، إذ في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات وسط السكان وخروجهم في مسيرات تحولت إلى هجوم ضد ” العروس الشاذ ” ، الذي سلم نفسه للشرطة للاحتماء بها، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة إحالة ستة أشخاص يشتبه في ” تورطهم في أفعال مخالفة للقانون، من بينهم من نعتوا بالشذوذ الجنسي ” ، على العدالة. |
وأكد وكيل الملك، في بلاغ له أمس الاثنين، ” إثر توصل بخبر إقامة حفل بهذه المدينة ليلة 19 نونبر2007، حضره مجموعة من الأشخاص من بينهم من نعتوا بالشذوذ الجنسي، بادر وكيل الملك إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل القيام بتحريات وأبحاث معمقة حول الموضوع والوقوف على حقيقة الأمر، وحجز كل ما يمكن أن يظهر طبيعة هذا الاحتفال مع اعتقال كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون وتقديمه للنيابة العامة ” . وأوضح المصدر نفسه أن الأبحاث الأولية “أسفرت على أن الأمر يتعلق بإقامة حفل ما يسمى ب (ليلة كناوة) بطقوسها المعروفة، أقامه أحد المنحرفين ذو السوابق القضائية، يومي 18 و19 نونبر ، دعا له عددا من الأشخاص بعضهم كان يتمثل بالنساء”.وأكدت مصادر متطابقة أن من بين الموقوفين “العروس الشاذ” وعناصر من الفرقة التي أحيت الحفل والمصور والمكلفة بتزيين العروس، في حين ما زال مصير “العريس” مجهولا، إذ تضاربت الأنباء حول وجوده ضمن المعتقلين، فيما أبرزت مصادر من المدينة أنه فر برفقة عدد من الشواذ الذي تملكهم الخوف من تعرضهم لهجوم مماثل، على يد شباب المدينة، كما حدث مع “العروس الشاذ”.
وكان حفل الزفاف، الذي استمر إلى غاية الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي وحضره أكثر من 50 شخصا، أقيم على الطريقة المعمول بها في الأعراس المغربية، وهو ما استنكره عدد مهم من سكان المدينة، فيما بررت الأجهزة الأمنية عدم تدخلها في تلك الأثناء ب “غياب سند قانوني لعدم وجود وثائق تثبت زواج الشاذين”.
وسبق لشواذ مغاربة أن أسسوا، أخيرا، جمعية خاصة بهم أطلقوا عليها اسم “كيف.. كيف” التي تزامن الإعلان عن ميلادها مع اليوم العالمي للشواذ الذي يوافق 27 يونيو من كل عام.وتطالب هذه الجمعية بالمساواة بين الشواذ جنسيا وباقي المواطنين العاديين في الحقوق الاجتماعية والقانونية وتحقيق مزيد من “المكاسب”.
ويعتبر المجتمع المغربي الشواذ خارجين عن الأعراف رغم وجود موسمهم السنوي عند ضريح “سيدي علي بن حمدوش” في ضواحي مكناس الذي أصبح محجا لممارسة طقوسهم واحتفالات زواجهم رغم أن القانون يحظر هذه الظواهر.ورغم أن ضريح “سيدي علي بن حمدوش” يعود لـ”ولي صالح”، إلا انه يشهد الكثير من الممارسات غير المقبولة اجتماعيا وقانونيا مثل أعمال الشعوذة والدعارة وكذلك حفلات زفاف لمثليين من الرجال.
وأورد المشرع المغربي الفصل المتعلق بتجريم الشذوذ في باب انتهاك الآداب في الفرع السادس من القانون الجنائي في مادته 489، ومضمونه يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم ما يعادل (110 دولارات أميركية) كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه.
وأثار ما يعرفه هذا الموسم الديني من ممارسات شاذة احتجاجات واسعة في البرلمان المغربي وتقدم برلمانيون باسئلة الى الوزارات المعنية.
وكان شواذ المغرب أعلنوا، أخيرا، عن عزمهم التكتل في تنظيمات سرية متعددة في انتظار الإعلان الرسمي عن وجودهم من خلال الجمعية المذكورة.
وكانت مجموعات من الشواذ جنسيا نظمت طوافا سياحيا عبر قوافل الخيول التقليدية على متن عربات تشتهر بها مراكش، حيث تجولوا وسط شوارع المدينة عراة الصدور والبطون ويرتدون أزياء غريبة.
