كتب : أبو أمين
أصدرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بيان اعتبره مهتمون بالعلاقات المغربية الإسبانية بشديد اللهجة مكتوب باللغة الإسبانية وقامت بتعميمه على مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية و الإسبانية حول تصرفات القوات العمومية الإسبانية بالمعابر الرابطة بين المدينة المحتلة مليلية و المملكة المغربية، حيث أعربت من خلاله ملاحظاتها حول الإرتفاع الخطير للإعتداءات الجسدية و النفسية التي يتعرض لها ساكنة مليلية و الناظور من قبل الأمن الوطني الإسباني كما عاينت خروقات قانونية يقوم بها العناصر الأمنية الإسبانية، من بينها عدم تسليم وثيقة المنع من ولوج إلى مليلية المحتلة أو وضع كتاب الشكاوي رهن إشارة المواطنون الناظوريون الذي تمنعهم القواة العمومية الإسبانية من ولوج مليلية بدون سند قانوني كما ينص على ذلك القانون الإسباني .
كما أدانت الجمعية مجموعة من الخروقات الخطيرة التي يتعرض لها ساكنة الناظور على يدي الأمن الوطني الإسباني و القضاء المليلي و من بينها ممارسة التعذيب و المعاملة المهينة و تلفيق التهم و فبركة ملفات قضائية ضد أبناء الناضور و عدم فتح تحقيق نزيه من قبل القضاء الإسباني ما يتعلق بالإتهامات المنسوبة لأبناء الناظور خصوصا ما يتعلق بتهمة إهانة موظفون عموميون و هي التهم الجاهزة التي يلجئ لها الأمن الوطني الإسباني للتغطية على جرائمهم ضد رواد المدينة المحتلة .
البيان جاء شديد اللهجة حيث إتهمت الجمعية الأمن الوطني الإسباني العاملون بالمعابر الحدودية بإنتماء البعض منهم لعصابات الهجرة السرية و إستغلال مكتب اللجوء الموجود بالمعبر الإسباني بني أنصار كبقرة حلوب تستفيد منها ما فيا الهجرة السرية.
و لم يفت الجمعية لفت الإنتباه إلى معاناة النساء حمالات الرزم الكبيرة و التي اعتبرتها الجمعية أنهم ضحايا مافيا التهريب و يستغلون و يستنزفون كعبيد للمهربين الكبار فوق تراب مليلية وذلك تحت جناح ضل القوات العمومية الإسبانية التي تتستر على مافيا التهريب بل تساهم في تنظيم التهريب نحو المغرب.
و في تصريح ل “سعيد شرامطي” رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان حول الإتهامات الخطيرة التي نسبها إلى الأمن الإسباني لإنتماء بعض عناصرها إلى مافيا الهجرة السرية و مذا صحتها و مصدر معلوماتهم، أكد أن منذ سنتين تقريبا قامت الشرطة القضائية بالناظور بتفكيك عصابة خطيرة تمتهن التهجير السري نحو الثغر المحتل مليلية بشتى الوسائل و جاء على لسان الأضناء بناء على مادون في محاضر رسمية و قانونية أثناء التحقيق معهم من قبل الضابطة القضائية ذكر أسماء مجموعة من العناصر الأمنية الإسبانية التي تشتغل بالمعابر الحدودية بمليلية و تنتمي لعصابتهم، كما أن هناك مفاجئات قادمة في هذا السياق سنذكرها في وقتها.
و في نفس السياق تشهد المعابر الحدودية مع المدينة المحتلة مليلية كارثة حقيقة و سوء تدبير رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة المغربية و الإسبانية في مجال اللوجيستيك و توسعت المعابر و تنظيمها إلا أن الموارد البشرية المسيرة للمعابر يعتبرها المهتمون غير مؤهلة و تحتاج لإعادة التأهيل و التكوين و إحياء فيهم الضمير المهني و الوازع الأخلاقي الذي غيب لدى العديد منهم، خصوصا و أن العالم يعيش تهديدات إرهابية خطيرة.
