كشفت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ عن الموافقة المبدئية للسيد رئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع التزام الحكومة بالوصول الى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل المقبل. كما تم الاتفاق على إطلاق اشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة اصلاح التقاعد… وكذا فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص.
البلاغ أشار أنه في بداية اللقاء الذي انعقدت جلسته الأولى أمس الثلاثاء، وأخذا بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها، فقد شدد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وكذا تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، مع فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة، وفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة.
