أعلنت نقابات أطباء القطاع الخاص، عقب لقاء لها مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، عن اقتراب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للفحص الطبي التي تشكل أولى مطالب هذه النقابات.
النقابات الأربع ومعها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكدت إحراز تقدم كبير في اللقاء الذي عقده ممثلوها الخميس الماضي مع الوزير خالد آيت الطالب وحضره مساعدوه الأقربون والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأكدت النقابات أنه سيتم في هذا الإطار إعداد ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية 2022، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف درهم، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت، إن الاجتماع شكل “خطوة أولى في مسار شراكة فاعلة وقوية”، مضيفة بأن هذه القناعة “تشكّلت من خلال كل المداخلات والتعهدات والالتزامات، لا سيما تلك المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى، ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية”.
وأشارت النقابات إلى أنها ستعقد ابتداء من الأسبوع المقبل اجتماعات، من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به في هذا الاجتماع من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي التنظيمات النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
