توقع خبراء اقتصاديون صدور قرارات سيادية ببلادنا، خلال الفترة المقبلة، يمكن أن تهم إلغاء شعيرة عيد الأضحى، كما وقع في سنوات جفاف مماثلة، مع إطلاق برنامج دعم استعجالي لضمان استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في أعقاب دق والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لناقوس الخطر حول آفاق الاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، خصوصا ما يتعلق بالموسم الفلاحي، والمتسم بسيادة الجفاف ونقص المحصول من الحبوب الذي لن يتجاوز 25 مليون قنطار.
وتوقع المهدي فقير، خبير اقتصادي، قرارات سيادية خلال الفترة المقبلة، تستهدف إعادة التوازن إلى دورة الاقتصاد الوطني، من خلال مواجهة التضخم بتدخل عاجل لدعم الأسعار، مضيفا أن “قرارات أخرى خاصة بمواجهة تداعيات الجفاف ربما تهم إلغاء شعيرة عيد الأضحى على غرار واقعة سابقة، خصوصا أن القطيع الوطني تأثر بشكل كبير من الظروف المناخية الحالية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع لأسعار الأضاحي هذه السنة”.
وسبق للمغرب أن ألغى في عهد الحسن الثاني شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لسنة 1994، بسبب تداعيات موسم الجفاف آنذاك والتضخم وارتفاع الأسعار.
