باستثناء طائرات “الدرون” التي كانت تحلق في علو منخفض وعربات عسكرية أمريكية، بدا الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الجزائري محدودا من حيث الترسانة العسكرية وتطور القدرات الدفاعية والهجومية القتالية.
وأظهرت الصور الملتقطة اعتماد الجيش الوطني الجزائري على أسلحة تعود إلى فترة الاتحاد السوفياتي؛ فمثلا لا يزال يعتمد بشكل كبير على دبابات تعود إلى الأربعينيات والخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كدبابة T.54 التي يرجع تاريخ صنعها إلى سنة 1947 ودبابة T.55 المصنوعة سنة 1958 ودبابة T.72 التي صنعت سنة 1973.
وإذا كانت الجزائر تتوفر على طائرات MIG فلا يزال يتعين تطوير بعض الخصائص التقنية للطائرة المقاتلة الروسية للوصول إلى مستوى الطائرات مثل F16 المغربية ورافال الفرنسية.
كما أن نظام رادار دوبلر النبضي المحمول جوا من Zhuk-ME وكذلك نظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء لم يصل بعد إلى نقطة المنافسة مع أنظمة الطائرات المقاتلة الأمريكية.
وكان الإعلام الجزائري قد روج بقوة لهذا الاستعراض واصفا إياه بـ”الكبير” و”غير المسبوق” في تاريخ المنطقة، بينما لم يحضر لهذا الحفل العسكري قادة ورؤساء دول وازنة.
وقال محمد سالم عبد الفتاح، الخبير في الشأن الأمني، إن النظام الجزائري يقامر بالكشف عن كافة قدراته العسكرية لرفع منسوب التوتر والتصعيد واللعب على وتر التهديدات الأمنية والعسكرية.
وشدد الباحث، على أن “حجم تسليح الجيش الوطني الشعبي بدا متواضعا؛ بالنظر إلى انكشاف مستوى الأداء الهزيل لمعظم الأسلحة المعروضة في الاستعراض في امتحانات الأزمات والحروب التي شهدتها الساحة الدولية مؤخرا”.
وأضاف بأن “الاستعراضات العسكرية بالجزائر العاصمة كشفت أن الجيش الجزائري لا يزال معتمدا بشكل كبير على مستوى متواضع من التسليح الروسي، في ظل غياب أي تنويع لمصادر الأسلحة وعدم مساهمة الجزائر في أي شكل من أشكال التصنيع أو التطوير المحلي”.
ولفت الخبير في الشأن الأمني الانتباه إلى أن “التركيز على الجانب العسكري في هكذا احتفالات يؤكد على حالة العزلة والوضع المتوتر الذي تعيشه العلاقات الجزائرية مع مختلف الدول في جوارها الإقليمي”.
وتصعد الجزائر ضد المغرب وحتى ضد داعمي الموقف المغربي من قضية الصحراء؛ من ضمنهم إسبانيا والاتحاد الأوروبي. وتتجدد الخلافات بين الجزائر وفرنسا، وتستعر الأزمات السياسية والأمنية في عديد البلدان المحيطة بالجزائر في مالي وليبيا وتونس، قال الباحث.
