أحالت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، ثلاثة دركيين يشتغلون بالمركز الترابي، باعتبارهم ضباطا للشرطة القضائية ويتمتعون بالصفة الضبطية، ويخضعون لمسطرة الامتياز القضائي، وفق المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير في محضر رسمي، والسماح لشخص مبحوث عنه بالمرور، والمساعدة على الهجرة السرية، وبعد الاستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، تمت إحالة المسطرة بكاملها على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداع المعنيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الناظور -سلوان- وهو ما استجاب له قاضي التحقيق، في انتظار محاكمتهم.
وفي تفاصيل النازلة، اكتشفت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالناظور، أن ثلاثة دركيين برتبتي رقيب أول ورقيب يعملون بالمركز الترابي بالناظور، أنجزوا تقريرا حول عدم امتثال بارون مبحوث عنه وطنيا، للعناصر الدركية بالسد القضائي الثابت بطريق فرخانة التابعة لنفوذ إقليم الناظور، وتهديدهم بسلاح ناري، الأمر الذي فتح بخصوصه ضباط الفصيلة القضائية بحثا في النازلة، خصوصا أن التقرير تطرق إلى استعمال السلاح الناري في مواجهة القوات العمومية.
وأبانت الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، أن الدركيين لم يستعملوا الأسلاك الشائكة أثناء مرور البارون، من أجل إيقافه، وأن إشهاره سلاحا ناريا في وجوههم مجرد وسيلة للإفلات من المساءلة الإدارية والقضائية، بالسماح لشخص مبحوث عنه بالمرور.
وبعد محاصرة الدركيين بأسئلة محرجة، أقروا أنهم على معرفة بالبارون، وأنه فاجأهم بقيادة سيارته بسرعة جنونية، مما استعصى عليهم إيقافه، وأن السلاح الناري الذي ورد في التقرير، لا أساس له من الصحة.
واستفسر ضباط الفصيلة القضائية دركيا كان مكلفا بحمل الكاميرا المثبتة بصدريته، حول حجبه عملية التسجيل بيده أثناء مرور البارون، الأمر الذي ورط العناصر الدركية في تسهيل مرور البارون.
وحاصرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منزل البارون الواقع بمنطقة “ماريواري”، الذي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، في قضايا الاتجار في المخدرات الصلبة والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ما دفعه إلى القفز من سطح منزله بضواحي الناظور، وامتطى سيارته وفر إلى وجهة مجهولة، دون أن تتمكن العناصر الأمنية من إيقافه.
